جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
در جايي كه شخص ثالثي كه خود مديون نیست،مالي را براي ديگري نزد طلبكار او به وثيقه
بگذارد، رهن ثالث تحقق پيدا كرده است . بنابراين، دررهن ثالث ، قرارداد ميان شخص ثالث وطلبكار بسته شده و مديون جزو طرفين عقد محسوب نمي گردد. تفاوتي نمي كند كه راهن
ثالث، مال خود را به رهن بگذارد يا مال متعلق به ديگري را ، ولي چنان چه مال متعلق به
مي شود.بدین ترتیب ، تفا وت رهن ثالث با رهن معمولي در اين است كه در دومي عقد رهن ميان مديون و طلبكار وي منعقد مي گردد وعين مرهون نيز معمولاً متعلق به خود مديون است ، در حالي كه در رهن ثالث اولاً مديون جزو طرفين عقد محسوب نمي شود و ثانياً مال مرهون متعلق به شخص ديگري است.در رهن ثالث قرارداد ميان شخص ثالث و طلبكار منعقد شده وعين مرهون معمولاً متعلق به ثالث بوده و رضايت و اراده مديون تأثيري در انعقاد عقد ندارد .دربارة ماهيت حقوقي رهن ثالث نظرات متفاوتي ابراز شده كه ضمن طرح و نقد آنها ، نهايتا به اين نتيجه رسيده ايم كه آن را ماهيتاً تركيبي از عقد ضمان )در مرحله انعقاد ( و عقد رهن (در مرحله اثرگذاري ( بدانيم. آثار و احكام رهن ثالث نيز با توجه به دو عقد مذكور در مراحل انعقاد و اثرگذاري مورد بررسي قرار گرفته است .
هنگامي كه مديون مال خود را براي وثيقه به داين می دهد، در رهن بودن عمل انجام شده و
تطبيق احكام رهن با آن ترديدي وجود ندارد . اما زماني كه وثيقه از سوي شخص ديگري غير از مديون داده شده و قرارداد ميان ثالث وطلبكار منعقد مي گردد، در توصيف ماهيت حقوقي اين عمل اختلاف نظر وجود دارد . بر خلاف آن چه مدت ها مرسوم بوده و در نگاه نخست ممكن است صحيح و موجه به نظر برسد ، تطبيق قالب رهن و احكام آن بر رهن ثالث ايرادات بسياري را موجب شده و نميتواند اين تطبيق را از لحاظ نظري بطور كامل و دقيق توجيه نمايد. به همين جهت ، كوشش در راه يافتن قالبي مناسب براي اين موضوع ، اعم از اينكه عقدي معين باشد يا نامعين ، از سوي برخي از حقوقدانان صورت گرفته است . در مجموع ،تلاش هاي انجام گرفته در اين مورد قابل طرح و بررسي تحت چهار نظريه زير است:
1. رهن ثالث از اقسام رهن معمولي بوده وبايد مطابق احكام آن مورد بررسي ار گيرد.
2.رهن ثالث در واقع نوعي ضمان بوده وقابل تطبيق با مقررات ضمان است.
3.هن ثالث تركيبي از دو عقد رهن و ضمان محسوب مي شود.
4.رهن ثالث عقدي مستقل وبي نام است.
اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مهم قراردادها است و آن عبارت از تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می شود و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند (ماده 231 قانون مدنی). یکی از اساتید دانشگاه در کتاب خود (1) معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث و تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد عنوان کرده است. می دانیم که این اصل نیز مانند بسیاری از اصول توسط مقنن تخصیص شده است و مخصص همان تعهد به نفع شخص ثالث است هر چند در مصادیق این مخصص اختلاف نظر دیده می شود لیکن تفاسیر غیر علمی نمی تواند راهگشای حل شبهات حقوقی باشد صحیح نیست که مستثناء را تفسیر موسع کرد و موارد مشکوک را داخل در آن دانست...
بحث اول-طرح نظريه : تطبيق رهن ثالث با رهن معمولي از جهات گوناگون موجه به نظر مي رسد: نخست اين كه فقها همگي در مبحث رهن از اين موضوع سخن گفته اند و اين نشان مي دهد كه مناسب ترين قالب را براي طرح مسأله ، رهن معمولي دانسته اند. به علاوه ، برخلاف رهن مستعاركه پيرامون ماهيت آن سخن ها رفته است ، در مورد رهن ثالث ميان فقيهان اختلافي دربارة ماهيت آن ديده نشده و اين حاكي از تسالم و توافق فقها بر ماهيت اين نهاد حقوقي است.
ديگر آنکه ، براي بيان رهن ثالث همواره از واژة رهن در ابتداي اين عنوان استفاده شده و اين خود نشانگر آن است كه دخالت شخص ثالث در گرو گذاشتن مال خود براي مديون ديگر، اين عمل را از رهن بودن خارج نمي سازد. به عبارت ديگر ، عليرغم اختلاف رهن ثالث و رهن معمولي در شخص راهن ، تغيير اين ركن خللي به رهن بودن اين عمل وارد نكرده و ماهيت آن را دگرگون نم ي سازد. وسرانجام همانند رهن معمولي ، رهن ثالث نيز عقدي است تبعي ومبتني بر توثيق عيني ، و حمايت از طلبكار در هر دو به يك شكل صورت مي گيرد.