1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رهن ثالث

عنوان سفارش :
رهن ثالث
تعداد صفحه :
39
قیمت :
5000 تومان
  • فهرست مطالب
  • مقدمه
  • فصل اول:ماهیت رهن ثالث
  • گفتار اول:رهن ثالث در جایگاه قرارداد فضولی
  • گفتار دوم :مقايسه رهن ثالث با رهن معمولي
  • مبحث اول-طرح نظريه
  • مبحث دوم - نقد نظريه :
  • گفتار سوم:مقايسه رهن ثالث با عقد ضمان

  • مبحث اول- بيان نظريه :
  • مبحث دوم - ارزيابي نظريه :
  • گفتار چهارم) نظريه عقد مختلط
  • مبحث اول -تقرير نظريه
  • مبحث دوم- نقد و ارزيابي نظريه
  • گفتارپنجم: نظريه عقد مستقل نامعين
  • مبحث اول - توضيح و تبيين نظريه
  • مبحث دوم - نقد نظریه
  • گفتار ششم: آثار و احكام رهن ثالث
  • مبحث اول:در رابطه ميان راهن ثالث ومرتهن(طلبكار)

  • مبحث دوم :در رابطه ميان مرتهن (طلبكار) و مديون
  • مبحث سوم : در رابطه بين مديون ومالك عين مرهون
  • فصل دوم :لزوم رهن ثالث

    گفتار اول:انقضاي رهن ثالث

  • گفتار دوم: رهن از طرف ثالث
  • گفتار سوم : رهن مال غیر به اذن مالک
  • گفتار چهارم :شرایط حقی که برای آن رهن داده می‌شود
  • فصل سوم: آثار رهن در روابط بین طرفین در ارث
  • گفتار اول: حقوق و تکالیف راهن
  • گفتار دوم :تصرفات ناقل مالکیت
  • گفتار سوم:دادن رهن به امین در صورت فوت مرتهن
  • گفتار چهارم:حقوق و تکالیف مرتهن
  • گفتار پنجم :آثار رهن نسبت به اشخاص ثالث
  • فتار ششم : رهن و معامله با حق استرداد,
  • نتیجه گیری
  • منابع
  • مقدمه
  • در جايي كه شخص ثالثي كه خود مديون نیست،مالي را براي ديگري نزد طلبكار او به وثيقه

    بگذارد، رهن ثالث تحقق پيدا كرده است . بنابراين، دررهن ثالث ، قرارداد ميان شخص ثالث وطلبكار بسته شده و مديون جزو طرفين عقد محسوب نمي گردد. تفاوتي نمي كند كه راهن

    ثالث، مال خود را به رهن بگذارد يا مال متعلق به ديگري را ، ولي چنان چه مال متعلق به

  • شخص ديگري غير از راهن ثالث باشد ، رهن دادن آن بدون اجازه مالك ، فضولي محسوب
  • مي شود.بدین ترتیب ، تفا وت رهن ثالث با رهن معمولي در اين است كه در دومي عقد رهن ميان مديون و طلبكار وي منعقد مي گردد وعين مرهون نيز معمولاً متعلق به خود مديون است ، در حالي كه در رهن ثالث اولاً مديون جزو طرفين عقد محسوب نمي شود و ثانياً مال مرهون متعلق به شخص ديگري است.در رهن ثالث قرارداد ميان شخص ثالث و طلبكار منعقد شده وعين مرهون معمولاً متعلق به ثالث بوده و رضايت و اراده مديون تأثيري در انعقاد عقد ندارد .دربارة ماهيت حقوقي رهن ثالث نظرات متفاوتي ابراز شده كه ضمن طرح و نقد آنها ، نهايتا به اين نتيجه رسيده ايم كه آن را ماهيتاً تركيبي از عقد ضمان )در مرحله انعقاد ( و عقد رهن (در مرحله اثرگذاري ( بدانيم. آثار و احكام رهن ثالث نيز با توجه به دو عقد مذكور در مراحل انعقاد و اثرگذاري مورد بررسي قرار گرفته است .

    فصل اول:ماهیت رهن ثالث

    هنگامي كه مديون مال خود را براي وثيقه به داين می دهد، در رهن بودن عمل انجام شده و

    تطبيق احكام رهن با آن ترديدي وجود ندارد . اما زماني كه وثيقه از سوي شخص ديگري غير از مديون داده شده و قرارداد ميان ثالث وطلبكار منعقد مي گردد، در توصيف ماهيت حقوقي اين عمل اختلاف نظر وجود دارد . بر خلاف آن چه مدت ها مرسوم بوده و در نگاه نخست ممكن است صحيح و موجه به نظر برسد ، تطبيق قالب رهن و احكام آن بر رهن ثالث ايرادات بسياري را موجب شده و نميتواند اين تطبيق را از لحاظ نظري بطور كامل و دقيق توجيه نمايد. به همين جهت ، كوشش در راه يافتن قالبي مناسب براي اين موضوع ، اعم از اينكه عقدي معين باشد يا نامعين ، از سوي برخي از حقوقدانان صورت گرفته است . در مجموع ،تلاش هاي انجام گرفته در اين مورد قابل طرح و بررسي تحت چهار نظريه زير است:

    1. رهن ثالث از اقسام رهن معمولي بوده وبايد مطابق احكام آن مورد بررسي ار گيرد.

    2.رهن ثالث در واقع نوعي ضمان بوده وقابل تطبيق با مقررات ضمان است.

    3.هن ثالث تركيبي از دو عقد رهن و ضمان محسوب مي شود.

    4.رهن ثالث عقدي مستقل وبي نام است.

    گفتار اول:رهن ثالث در جایگاه قرارداد فضولی

    اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مهم قراردادها است و آن عبارت از تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می شود و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند (ماده 231 قانون مدنی). یکی از اساتید دانشگاه در کتاب خود (1) معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث و تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد عنوان کرده است. می دانیم که این اصل نیز مانند بسیاری از اصول توسط مقنن تخصیص شده است و مخصص همان تعهد به نفع شخص ثالث است هر چند در مصادیق این مخصص اختلاف نظر دیده می شود لیکن تفاسیر غیر علمی نمی تواند راهگشای حل شبهات حقوقی باشد صحیح نیست که مستثناء را تفسیر موسع کرد و موارد مشکوک را داخل در آن دانست...

    گفتار دوم :مقايسه رهن ثالث با رهن معمولي

    بحث اول-طرح نظريه : تطبيق رهن ثالث با رهن معمولي از جهات گوناگون موجه به نظر مي رسد: نخست اين كه فقها همگي در مبحث رهن از اين موضوع سخن گفته اند و اين نشان مي دهد كه مناسب ترين قالب را براي طرح مسأله ، رهن معمولي دانسته اند. به علاوه ، برخلاف رهن مستعاركه پيرامون ماهيت آن سخن ها رفته است ، در مورد رهن ثالث ميان فقيهان اختلافي دربارة ماهيت آن ديده نشده و اين حاكي از تسالم و توافق فقها بر ماهيت اين نهاد حقوقي است.

    ديگر آنکه ، براي بيان رهن ثالث همواره از واژة رهن در ابتداي اين عنوان استفاده شده و اين خود نشانگر آن است كه دخالت شخص ثالث در گرو گذاشتن مال خود براي مديون ديگر، اين عمل را از رهن بودن خارج نمي سازد. به عبارت ديگر ، عليرغم اختلاف رهن ثالث و رهن معمولي در شخص راهن ، تغيير اين ركن خللي به رهن بودن اين عمل وارد نكرده و ماهيت آن را دگرگون نم ي سازد. وسرانجام همانند رهن معمولي ، رهن ثالث نيز عقدي است تبعي ومبتني بر توثيق عيني ، و حمايت از طلبكار در هر دو به يك شكل صورت مي گيرد.

    تحقیقهای مشابه
    وضعیت رهن اموال عمومی و دولتی
    9 صفحه - 3000 تومان
    مهدی اخوان ثالث فایل بصورت پاورپوینت
    9 صفحه - 3000 تومان
  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09120906507 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2020 - 2007