تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بين الملل اقتصادي بعنوان بخشي از حقوق براي حقوقدانان انگليسي نامأنوس ميباشد. درعين حال، هيچكس رشد فزينده همكاري بين المللي در زمينه اقتصادي بعد از جنگ دوم جهاني ونقش فعال انگلستان را دراين پروسه انكار نميكند. جان مينراد اقتصاد دان بريتانيايي در طرح ريزي سيستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهاي كليدي داشت. اين سيستم ايجاد سه سازمان را پيش بيني ميكرد: اولاً صندوق بين الملل پول (IMF) بمنظور تامين ثبات در مبادلات پولي بين دولتها بعد از جنگ وثانياً بانك بين المللي ترميم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانك جهاني) به منظور فراهم نمودن كمك توسعهاي كه اين امكان را به همه دولتها ميداد تا در تجارت جهاني فعالانه شركت كنند. بريتانيا از جمله دولتهاي موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنين در برنامههاي مربوط به بازسازي اروپاي غربي وكمك به كشورهاي از استعمار رهايي يافته افريقايي، آسيايي حوزه كارائيب شركت داشت. و اما سازمان سوم در سيستم برتن وودز يعني «سازمان تجارت بين المللي ITO» بويژه بخاطر «عدم تصويب كنگره ايالات متحده، هرگز موجوديت پيدا نكرد…خلاء ناشي از عدم تأسيس «سازمان تجارت بين المللي » از طريق « موافقتنامه عمومي تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبريتانيا بعنوان يك عضو مؤسس به همراه ساير كشورهاي صنعتي غربي، با اتكاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازي هر چه بيشتر تجارت جهاني همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهي متحد( انگلستان) در يك اقدام دير هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپايي يعني: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپايي (ECSC) جامعه انرژي اتمي اروپايي(Euratom) وجامعه اقتصادي اروپايي (EEC) ملحق شد واز اين رو در حال حاضر، يك كشور عضو مهمترين گروه منطقهاي در بين كشورها يعني جامعه اقتصادي اروپايي به شمار ميرود.اكنون وقت آن رسيده ببينيم حقوقدانان حقوق بين الملل عمومي چگونه حقوق بين الملل را تعريف ميكنند. قبل از ورود به اين بحث، لازم به ذكر است كه بعضي تعاريف براي حقوقدان انگليسي، كه در حقوق ملياش مفاهيم اقتصاي سابقه چنداني ندارد، بويژه اهميت به سزايي دارد. تعاريف به سه دسته تقسيم ميشوند: معيارهاي تشخيص آنها ممكن است: « منشأ الزام حقوقي» (Authority Legal (Source of، يا« محتواي موضوع»(Content of Subqect ) باشد و يا« هدف غايي»(Obqective) كه بايد حاصل گردد. مجدداً لازم به يادآوري است كه موضوع مورد بحث دائماً در حال تغيير وتحول است، تغيير در خود اقتصاد بين المللي و در مكانيزمهاي تنظيم كننده كه براي اداره آن تصويب شدهاند. اين تعاريف، به منظور سازش وتطابق با چنين واقعيتهاي متغير، قطعاً جرح و تعديل خواهند شد.

نويسندگاني كه تعريفي مبتني بر منشأ قواعد حاكم بر موضوع را پذيرفتهاند عبارتند از: شوار زنبرگر( Schwaarzenberger )، كارور (Carreau )، ژويارد( quillard )، فلوري(Flory )، ورلورن ون تمات( Themaat Ver Loren van) و زايدل هوهن فلدرن(Seidl- Hohenveldern ). از ديدگاه اين نويسندگان حقوق بين الملل اقتصادي همان قواعد حقوق بين الملل عمومي حاكم بر روابط اقتصادي بين الملل است. ورلورنون تمات در اين باره چنين اظهار ميدارد:« مجموعه قواعد در خصوص مناسبات اقتصادي فراملي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم از معاهدات حقوق بين الملل عمومي نشأت گرفتهاند».

گروه دوم حقوق بين الملل اقتصادي را با مراجعه به محتواي موضوع تعريف مينمايد. پترزمن( Petersmann) ترجيح ميدهد كه در مقابل« حقوق اقتصاد بين الملل»(the law of the international economy) سخن بگويد. وي عنوان اخير را اينگونه تعريف مينمايد:« نوعي وحدت عملي مقررات خصوصي، ملي و بين المللي در مورد اقتصاد جهاني كه نتيجتاً در برگيرنده حقوق خصوصي، حقوق عمومي ] ملي[ و حقوق بين الملل عمومي ميباشد». شوارزنبرگر در حدود سال 1966، تعريفي را عرضه ميدهد كه هر دو روش را در بر ميگيرد: