جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
رویکرد انتخاب عمومی از دهه 1960 به عنوان کاربرد روش‌های تحلیلی اقتصاد در سیاست معرفی شد و رقیب رویکرد مالیه عمومی سنتی در اقتصاد بخش عمومی شد. مهم‌ترین فرض مالیه عمومی سنتی این است که سیاستمداران و دیوان‌سالاران منتخب آنها در دولت می‌خواهند رفاه اجتماعی را حداکثر کنند ولی نمی‌دانند چگونه؟ بنابراین این صاحب‌نظران اقتصادی هستند که به آنها می‌گویند چگونه با مالیات، یارانه و یا با ملی‌سازی و مقررات‌گذاری می‌توانند رفاه اجتماعی را حداکثر کنند.
ولی در رویکرد انتخاب عمومی بیان می‌شود که حتی اگر سیاستمداران و دیوان‌سالاران از روش حداکثرسازی رفاه اجتماعی آگاه باشد احتمال دارد منافع آنها در چنین کاری نباشد. زیرا آنها نیز منافع شخصی خود را حداکثر می‌کنند و قواعد اساسی و فرایندهای سیاسی و دیوان‌سالاری شاید به گونه‌ای باشد که این حداکثرسازی لزوماً به حداکثرسازی رفاه اجتماعی منجر نشود.
فروض رویکرد انتخاب عمومی را نمی‌توان درباره همه سیاستمداران صادق دانست.{1} بلکه بحث درباره این مسئله است که چگونه می‌توان با اصلاح نهادهای مرتبط از بروز زیان‌های چنین رفتاری در تصمیمات جمعی جلوگیری کرد.
در این مقاله برمبنای چند ابزار تحلیلی مهم از رویکرد انتخاب عمومی، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ارزیابی می‌شود. در قسمت اول، آثار ایجاد توهم مالی در لایحه دولت بحث می‌شود؛ در قسمت دوم، مصادیق منافع خاص در لایحه مطرح می‌شود؛ درقسمت سوم، نقش دیوان‌سالاران در لایحه تحلیل می‌شود و در قسمت چهارم بررسی می‌شود که تصویب این لایحه در قواعد اساسی چه تغییراتی و به نفع چه کسی ایجاد می‌کند و در پایان نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.
توهم مالی به این مفهوم است که با توجه گستردگی و متنوع بودن ماهیت دریافتی‌های دولت و خدمات دولتی، افراد جامعه به خوبی نمی‌توانند ارزش واقعی پرداخت‌های خود به دولت و دریافت‌های خود از دولت را مشخص کنند. در این شرایط، فرصت مناسبی در اختیار دولت قرار دارد که به صورت تبلیغاتی یا با مخفی نگه داشتن اطلاعات، ارزش خدمات خود به مردم را بیش از حد و ارزش دریافتی خود از مردم را کمتر از حد نشان دهد.
نگاهی به لایحه ارائه شده تحت «هدفمند کردن یارانه‌ها» عنوان نشان می دهد دولت دراین لایحه سعی داشته توهم مالی ایجاد کند. لایحه‌ای که با عنوان «یارانه» به مجلس شورای اسلامی آمده است قطعاً لایحه‌ای برای دریافت «مالیات» از نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی و افزایش قیمت محصولات دولتی است و پرداخت یارانه طبق این لایحه فقط یک احتمال است. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، برمبنای سناریوی مورد نظر دولت حدود 390 هزار میلیارد ریال از مردم دریافت می‌شود و پس از جبران قیمت تمام شده محصولات دولتی از مابقی (که احتمالاً چیزی نخواهد ماند) فقط 60 درصد آن طبق ماده (5) لایحه به صورت نقدی یا خدمات دولتی به عنوان یارانه به مردم خواهد رسید. ولی دولت برای ایجاد توهم از عنوان معکوس یعنی یارانه برای لایحه استفاده کرده است. این امر برای کمتر از حد نشان دادن بار مالی لایحه بر دوش مردم (به عمد یا غیرعمد) محقق شده است.
منفعت خاص در ادبیات انتخاب عمومی به اعتباراتی گفته می‌شود عده‌ای زیاد مبلغ اندکی را می‌پردازند و تبدیل به مبلغ زیادی می‌شود که عده‌ای اندک از آن استفاده می‌کنند یا آن را تخصیص می‌دهند. هرچند این مفهوم را می‌توان برای بسیاری از مصادیق به کار برد ولی در انتخاب عمومی برای مالیات‌ها (به‌ویژه مالیات‌های با پایه گسترده) به کار می‌رود. طبق لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت دو نوع مالیات خواهد گرفت:
اول، مالیات بر فروش نفت خام و گاز در داخل که تاکنون فقط از نفت خام صادراتی دریافت کرده است و براساس نرخ‌هایی تعیین شده که در بودجه‌های سالانه دولت (تبصره 11 بودجه‌های قبل از 1387 و بند 7 بودجه 1386) به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید. در کشورهای دیگر به چنین دریافت‌های دولت «مالیات بر منابع طبیعی» گفته می‌شود و چنین مالیاتی از سایر منابع طبیعی نیز دریافت می‌شود. طبق تبصره (1) ماده (1) این لایحه{2} به دولت اجازه داده شده است که از نفت خام مصرف داخلی نیز مالیات بگیرد بدون این که از عنوان مالیات استفاده کند. این مالیات در واقع، مالیات بر دارایی‌های اشتراکی ملت ایران است که اگر فرض بر این باشد که تمام افراد این نسل و نسل‌های بعدی ملت به طور مساوی از آن سهم دارند در نتیجه به عده بسیار زیادی مبلغ اندکی خواهد رسید ولی این سهم‌های اندک برای دولت، اعتبار بسیار زیادی خواهد شد که تخصیص آن در اختیار 290 نماینده مجلس، یک رئیس جمهور، 21 وزیر و چند مدیر شرکت دولتی است.
من به طور ماهیتی معتقدم که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و لوایحی نظیر آن بر زندگی روزمره کارگران، زندگی شغلی ودرآمدهای آنان تاثیر منفی دارد و باعث کم‌رنگ شدن اشتغال و به تبع آن افزایش شدید نرخ بیکاری می شود.
درست است که منابع مالی حاصله از هدفمند کردن یارانه‌ها را دولت ریزش می کند و در مقابل این ریزش تقاضا به وجود می آید، اما تاریخ روابط اقتصادی در ایران نشان داده ریزشی که دولت انجام می دهد دست اول ممکن است به فقرا و ضعفا برسد ولی دست دوم بالاترین طبقات اجتماعی آنرا درو می‌کنند و به شکل قدرت مصرف نهایی آنها به گردش می اندازند.
بنابراین به بدترین شکل معمولا به شکل هزینه‌های لوکس ما را محتاج واردات و حتی قاچاق کالا از خارج از کشور می کند. زیرا این یک تقاضای مستقیم یا بازده معکوس است. یعنی این تقاضا نه فقط وضع فقرا را بهتر نمی کند بلکه فشار تورمی را بر دوش این مجموعه به جهت حرکت دوم یا چرخه سوم آن مضاعف می کند.
وقتی واردات افزایش یابد تولید ملی کاهش می یابد و وقتی تولید کاهش یابد به تبع آن اشتغال نیز کاهش می یابد. بنابراین در آن زمان جنگ گرسنگان شکل می گیرد و کارگر و تولید کننده به جان هم خواهد افتاد. هر دوی آنها نیز حق دارند.
منابع حاصل از این هدفمند کردن در وهله اول ممکن است به مددجویان تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و 7 دهک اول جامعه اختصاص یابد اما این کار در کوتاه مدت امکان پذیر است.
با اجرای این لایحه درحقیقت این دولت است که از همه مشکل دارتر می شود چون 75 درصد از این منابع دست خود دولت است.