

مسائل چندى سبب شده تا موضوع «ثبات و تحول» در «انديشه سياسى امام خمينى(ره)» مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. تمسك به بخشهايى از تفكر سياسى امام، به هدف تحكيم ديدگاههاى جناحى و يا توجهاتى كه از سر نقد و احيانا تأثيرپذيرى از ديدگاهها و نظريات رئاليستى، به انديشه سياسى ايشان شده است، از مهمترين رهيافتها در اين باب است. ديدگاه اول، عمدتا از سوى جناحها و گروههاى داخل نظام جمهورى اسلامى و ديدگاه دوم، عمدتا از سوى كسانى كه خارج از نظام قرار دارند، ارائه شده است. البته اندكى هم هستند كه درون نظام قرار دارند و در رديف گروه دوم قرار مىگيرند. در اين باره در ادامه سخن خواهيم گفت. گروه سومى هم هستند كه سعى كردهاند به طور منصفانه و در واقع با بى طرفى و از سر «علم» و با تكيه بر «روش معتبر»، به توضيح موضوع «ثبات و تحول در انديشه حضرت امام (ره)» بپردارند.
ادعاى نگارنده اين است كه هيچ كدام از ديدگاههاى اول و دوم تا كنون موفق به توضيح معتبرى از انديشه سياسى امام و ميزان ثبات يا تحول آن نشدهاند. چنانكه گروه سوم نيز تلاششان ناكافى بوده است. بر همين اساس، به نظر نگارنده اولا، انديشه سياسى حضرت امام (ره) دچار تحول شدهاست. ثانيا، اين تحول مبتنى بر اصول ثابتى بودهاست. ثالثا، آن اصول ثابت، مشتمل بر مواردى چون «اجتهاد»،«شرايط زمان و مكان»، تكليف، مصلحت، اصل تقدم اهم بر مهم، اصل عمل به قدر مقدور و ساير اصولى كه در ادامه ذكر خواهد شد، مىشود. رابعا، تحول در انديشه سياسى يك متفكر، نه نقطه قوت آن انديشه است و نه نقطه ضعف آن؛ بلكه جهت تحول و مبناى آن است كه موجب قوت يا ضعف مىگردد.
فرضيه مذكور با عنايت به برداشتى است كه نگارنده از مفهوم «انديشه سياسى»،«سياست» و «دين» دارد.
به نظر نگارنده انديشه کوشش براى تعيين اهدافى است كه به اندازه معقولى احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايى است كه در حد معقولى مىتوان انتظار داشت، موجب دستيابى به آن اهداف بشود.(1)
بنابراين، با توجه به اينكه مشكلات انسان در عرصه سياست و زندگى و در بستر زمان، نو مىشود و بعضا شرايط و امكانات نيز، در شرايط يكسانى ـ در بستر زمان ـ قرار ندارند، انديشمند و متفكر سياسى، بايسته است كه متناسب با شرايط و امكانات به تعيين اهداف معقول و تعيين مكانيزمهاى رسيدن به آن اهداف بپردازد. به عبارت ديگر، به «اصل قدر مقدور» و «تقديم اهم بر مهم» توجه نمايد. بر همين اساس است كه ما مىتوانيم از انديشههاى سياسى متفكران با ديدگاهها و نگاههاى مختلف در درون يك مكتب فكرى، سخن بگوييم و نيز بر همين اساس است كه مىتوانيم از تحول انديشه سياسى يك متفكر در بستر زمان گفت و گو نماييم.
متفكران مسلمان، دقيقا به اين مسأله توجه داشتهاند. بد نيست در اينجا به يك نمونه كلاسيك اشاره شود. خواجه نصيرالدين طوسى در «اخلاق ناصرى»، چنين آوردهاست:
«و ببايد دانست كه مبادىمصالح اعمال و محاسنافعال نوع بشر كه مقتضى نظام امور و احوال ايشان بود دراصل، يا طبع باشد يا وضع؛ اما آنچه مبدا آن طبع بود، آن است كه تفاصيل آن، مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياستبود و به اختلاف ادوار و تقلب سير و آثار، مختلف و متبدل نشود و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آمد. و اما آنچه مبدا آن وضع بود، اگر سبب وضع اتفاق راى جماعتى بود بر آن، آن را آداب و رسوم خوانند و اگر سبب، اقتضاى راى بزرگى بود، مانند پيغمبرى يا امامى، آن را نواميس الهى گويند؛ و آن نيز سه صنف باشد: يكى [...]عبادات و احكام آن؛ و دوم[...]مناكحات و ديگر معاملات؛ و سيم آنچه راجع با اهل شهرها و اقليمها بود؛ مانند حدود و سياست، و اين نوع علم را علم فقه خوانند، و چون مبدا اين جنس اعمال، مجرد طبع نباشد، وضع است، به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاو ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد». (2)
هرچند فقره مذكور اندكى طولانى شد؛ اما نيازى كه به استناد به عين نص مذكور داشتيم، سبب شد تا تطويل آن را ناديده بگيريم. نكته مهم در فقره پيش گفته، همان «در بدل افتادن» و تغيير كردن فقه سياسى به حسب تغلب احوال و ايام و ملل و دول است. دقت در فقره مذكور، روشن مىكند كه قسم سوم علم فقه از نگاه خواجه نصير الدين طوسى، فقه سياسى و يا به تعبير ديگر، انديشههاى سياسى فقهى مىباشد كه چون «وضعى» است، بر حسب
مبناى وضع، كه شرايط و مقتضيات مختلف است، در حال تغيير و تحول است.
با توجه به آنچه آمد، لازم است در جهت تعقيب پرسش اصلى پژوهش كه همانا پرسش از «ثبات و تحول در انديشه سياسى امام خمينى(ره) است، مباحث ذيل را دنبال كنيم:
از آنجا كه اين پژوهش عهدهدار تبيين انديشه سياسى امام نيست (3) صرفا به بيان نقاط عطف، كه نشان دهنده تحول در انديشه است، اكتفا خواهد كرد. مهمترين منابع انديشه سياسى امام، عبارتند از: كشفالاسرار، كتاب البيع، مصاحبهها و نامهها. (4)
مخصوصا نامههايى كه در آخرين سالهاى زندگى ايشان صادر شده است.
اين كتاب در سال1323(ه.ش) به نگارش در آمده است. هدف عمده از نگارش كشفالاسرار، پاسخگويى به اتهاماتى بود كه نويسنده «اسرار هزار ساله» و ديگران، به اسلام، حوزههاى علميه و علما زده بودند. در ضمن رد اين اتهامات بود كه حضرت امام، حملههاى تندى عليه رژيم پهلوى، بويژه رضاخان داشتند. همچنين در بخشهايى از اين كتاب، مطالبى آمدهاست كه مربوط به انديشه سياسى ايشان مىشود. آنچه براى برخى از افراد ايجاد سؤال كردهاست، همين مطالب است؛ چرا كه در برخى موارد، به نظر مىرسد كه حكومتسلطنتى مورد تاييد قرار گرفتهاست و حضرت امام مىخواهد بگويد؛ علما از قديم الايام با آن همكارى داشتهاند و در پارهاى از مطالب، حكومتسلطنتى به شرط نظارت علما بر آن، مورد تاييد قرار گرفتهاست و در بخشى از مطالب، اساسا حكومتسلطنتى نفى و حكومت اسلامى به جاى آن پيشنهاد شدهاست. نظريه اخير بعدها از سوى حضرت امام شرح و بسط بيشترى يافت و با تشكيل نظام جمهورى اسلامى وارد مرحله نوينى شد. در اينجا به برخى از مستندات تصريح كرده و با توجه به اهميت آنها، از زاويه بحث اين پژوهش، تاملات بيشترى در آنها مىكنيم.