













تحقق ارزشها و آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. احراز عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساختهای تعالی پیشرفت همهجانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقاء سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصههای مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملتها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسانهای عالم متقی و آزاده و اخلاقی است. تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی و تمدن اسلامی ایرانی باشد در پرتو چنین سرمایه انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید.
تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد. در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده است تا با الهامگیری از اسناد بالادستی و بهرهگیری از ارزشهای بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشمانداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404 هجری شمسی تبیین شود. تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آرمانهای بلند نظام اسلامی باید معطوف به چشماندازی باشد که در افق روشن 1404، ترسیمگر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهامبخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بینالمللی است. مشارکت در آموزش و پرورش پدیده ای است که از دیرباز مورد توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است و این بدان معناست که دولت ها نه تنها و با صرف اعتبارات کلان قادر به تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اینگونه جوامع نیستند از این رو اندیشمندان همواره در تلاشند تا راهکارهای مناسب و قانونمندی را برای حضور و تعامل همه جانبه مردم و مسئولان در عرصه تعلیم و تربیت فراهم نمایند.
در 26 دیماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی یکی از مترقی ترین قوانین پس از انقلاب اسلامی را با عنوان «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش» از تصویب گذراند تا با عمومی کردن مسائل آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق اذهان مدیران و مسئولان دولتی و عموم مردم را با این مهم درگیر نموده و زمینه حرکت بسوی عدم تمرکز و مشارکت در تصمیم گیری را در این بخش مهیا سازد. این قانون مشتمل بر 22 ماده و 21 تبصره است که بعدها در سال 1379 ، 4 تبصره نیز به ماده 18 این قانون اضافه شد.
سند تحول بنیادین جایگاه آموزش و پرورش را ارتقاء می دهد و در فصل هفتم سند تاکید شده است که شورای عالی آموزش و پرورش باید برنامه ها را مصوب کند و سالی یکبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش بدهد و هر پنج سال قوانین آن رابررسی و به شورای عالی نقایص را منعکس نماید تا راهکاری جهت اصلاح بیابند.با توجه به رهنمودهای اخیر معظم له مبنی بر ضرورت برنامه ریزی و تهیه نقشه راه جهت اجرای دقیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، شورای مرکزی به منظور آگاهی بیشتر دبیران استان ها از محتوای سند و نیز ارائه پیشنهاد به دست اندرکاران این جلسه را تشکیل داده است و ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری، بتوانند در جهت اجرای هرچه بهتر این سند ادای وظیفه کنند.
برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید