جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
اعمالی چون زنا و لواط و سرقت و... همواره در نزد ادیان ناپسند و گناه بوده و انجام دهنده را مستحق مجازات شدید می دانستند. تفاوت شکلی در اینجا همان شدت و ضعف در اجرا و میزان مجازات است که خداوند باریتعالی با عنایت به اینکه پیامبران خود را در مقاطع زمانی و مکانی مختلفی مبعوث نموده و هریک به مقتضای شرایط جامعه دین الهی را تبلیغ می نمودند. بالاخره خاتم الانبیا محمد مصطفی(ص) دین مبین اسلام را به عنوان کاملترین دین به بشریت عرضه نمودند، دینی که در هر حکم و قانون و قاعده ای حکمتی نهفته است، حکمت هایی که تعدادی از آنها بر ما روشن گردیده و بسیاری دیگر به دلیل ناتوانی عقل بشری تاکنون نهفته باقی مانده و به جهت حکیمانه بودن حکمت های ناشناخته آن عمل به آنها بر ما حجت است.
تا زمان حیات پیامبر اکرم(ص) به استاد روایات و احادیث موثق، حدود الهی بدون تأخیر در مورد گنهکاران اجرا می گردید. و می توان به صراحت بیان کرد که تنها در این زمان و حکومت امیرالمومنین علی(ع) اینگونه عمل می شد و تا حد قابل قبولی در دوران خلفای سه گانه هم حدود الهی به دلیل تقارن با حیات پیامبر(ص) و حضور علی(ع) اجرا می گردید.
با تشکیل سلسله صفویان و اعلام نمودن مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور، باردیگر بارقه های امید در اجرای حدود الهی زنده شد که متأسفانه تنها در ابتدای حکومت این سلسله چشمگیر بود، اما با بی توجهی حکام رو به افول نهاد.
پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به عنوان حکومتی دینی و بر پایه موازین اسلامی همه چیز را دگرگون کرد. قانون اساسی در اصل چهارم به صراحت سنگ بنای دگرگونی در ریشه و مبنای قوانین کشورمان شد، چراکه در این اصل آمده:« کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
همچنین در اصل 72 قانون اساسی بر عدم مغایرت قوانین موضوعه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور(تشیع) و قانون اساسی تأکید شده است. از این رو از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی تلاش برای انطباق قوانین و مقرات با موازین اسلامی از جمله در خصوص نحوه اجرای حدود آغاز گردید. ولی این رویکرد مثبت و بجا ار آنجا که با آهنگی نسبتاً پر شتاب و بدون کارشناسی فقهی-حقوقی کافی، صورت گرفت موجب آشفتگی هایی در بخش های مختلف به ویژه در نظام دادگستری و آیین دادرسی شد. به همین سبب به رغم اصلاحات و تغییرات بسیاری در جهت این انطباق صورت گرفته است، همچنان کاستی ها و نواقصی در قوانین مشاهده می شود. در این میان علاوه بر ماهیت کیفرهای حدی ، آنچه که نباید از آن غافل شد همانا نحوه اجرای این کیفرها می باشد. اینکه تازیانه در جرائمی مانند شرب خمر ، لواط ، قذف ، ... و یا سنگسار در زنای محصنه و قطع عضو در جرائم محاربه و سرقت و... کیفیت اجرای آن چگونه است و به چه شکلی باید اجرا شوند، امریست که قرابت میان آرای فقهای امامیه و قوانین کیفری ما بالاخص قانون مجازات اسلامی را با در نظر داشتن شرایط حاکم بر جامعه ما که بیان شد غیر قابل انکار می نماید و می طلبد این میزان مطابقت تبیین و معرفی شود.
لذا نگارندگان با عنایت به موارد یاد شده و اهمیت موضوع تحقیق پیرامون میزان این انطباق به تحقیق پرداخته و در نخستین گام «زنا» را به عنوان یکی از حدود الهی در نگاهی تطبیقی تحلیل و بررسی می نمایند.