جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
لایحه بودجه سال 90 با ارقامی به مجلس تقدیم شد که همه را شگفت زده کرد. بودجه کشور در سال 90 معادل 536 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، رقمی که شامل 362 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 177 هزار میلیارد تومان بوده عمومی است. این ارقام در مقایسه با تولید ناخالص ملی کشور (که بانک مرکزی دو سالی است در مورد آن سکوت کرده و تنها مرجع قابل استناد در مورد اسن شاخص صندوق بین المللی پول است) نشان می دهد که میزان این بودجه در سال 90 حدود 118 هزار میلیارد تومان فراتر از کل تولید ناخالص پیش بینی شده برای سال 90 است.در این میان شاهد رشد شدیدی در بودجه شرکتهای دولتی هستیم که با توجه به ارقام اعلام شده برای سال 89 بودجه این شرکتها معادل بودجه کل کشور در سال 89 است و رشدی معادل 50 درصد پیدا کرده است و سئوال اینجاست که این افزایش با کدام توجیه اقتصادی صورت گرفته ایا در سال 90 ساختار شرکتهای دولتی باقی مانده در حدی متحول خواهد شد که به تنهایی می توانند معادل که تولید ناخالص کشور در سال جاری کشور فعالیت اقتصادی داشته باشند در حالی که در سال جاری و بر مبنای بودجه مصوب و نه عملکرد سهم این شرکتها 61 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است؟
حجم بودجه عمومی که درلایحه تقدیمی برای سال آتی پیش بینی شده است به رقمی به 176 هزارو 993 میلیارد تومان رسیده است .بررسی روند رشد بودجه عمومی دولت که به نوعی بازتاب سهم دولت در اقتصاد کشور است نشان می دهد که طی سالهای 80 تا 90 این بودجه 10 برابر شده در حالی که تولید ناخالص ملی در این دوره نصف این رقم رشد داشته و حدود 5 برابر شده است.
این رشد 39 درصدی در حجم بودجه عمومی دولت از سال 83 به بعد بی سابقه بوده است و در عمل مقایسه بودجه عمومی پیشنهادی دولت با حجم تولید ناخالص ایران که برای سال اتی توسط صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است نشان می دهد بودجه عمومی یا اندازه بخش عمومی در کشور به 42 درصد از کل اقتصادملی خواهد رسید در حالی که این نسبت در سال جاری معادل 32 درصد بوده و در سال 80 شمسی نیز در حدود 24 درصد بوده است.
نگاهی به این شاخص ها گویای آن است که در عمل دولت مجبور است برای به اجرا گذاشتن سیاستهای هدفمندسازی یرانه ها سهم خود را در اقتصاد ملی افزایش دهد و در اولین سال اجرای برنامه پنجم در مسیری درست مخالف برنامه چهارم حرکت کند یعنی در حالی که دربرنامه پنج ساله قبلی کوچک سازی دولت هدف بوده دولت در برنامه پنجم ناچار به بزرگتر شدن است.