رابطه میان نظم عمومی، اخلاق حسنه و موازین

مفاهیم امنیت ، آسایش وبهداشت عمومی و اخلاق حسنه در نظم عمومی

داشتن اخلاق حسنه اسلامی

رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی

ارتباط نظم عمومی باپاسخگوئی و مسئولیت پذیری حاکمیت

ارتباط نظم عمومی بااجماع محوری ومشارکت جویی

تعریف دقیق و مشخص از مفهوم نظم عمومی بین دانشمندان علم حقوق اختلاف است اما آنچه كه فصل مشترك این تعاریف است رابطه نظم عمومی با عرف و منافع عموم مردم است؛ یعنی نظم عمومی ضامن حفظ منافع عمومی و عرف مردم است منفعت عمومی خواست اكثریت و مورد اراده اكثر مردم است و اگر اراده یك فرد بخواهد در آن جامعه خلاف اراده اكثریت عمل كند قابل قبول نیست پس نظم عمومی مربوط به منفعت عمومی و منفعت عمومی مربوط به اراده عموم و عرف جامعه است و علت اینكه نظم عمومی مقدم بر اصل حاكمیت اراده یك انسان است به این نكته بر می گردد كه همواره اراده جمعی بر اراده فردی مقدم است. پس نظم عمومی عبارت است از نظمی كه عموم مردم و قاطبه عرف جامعه بر پایه جلب منافع عمومی می خواهند. نظم عمومی ، قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند. اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است . بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است

اين واژه مركب از 2 بخش" نظم" و" عمومي" است. نظم به معني قرار گرفتن هر چيز در جاي خود است و عمومي دلالت بر شمول و فراگيري، نقطه مقابل خصوصي است؛ نظم عمومي در اصطلاح، شرايطي است كه در آن انضباط اجتماعي حاكم و همه چيز چنانچه بايسته است در جاي خود (بر مدار قانون) مستقر گرديده است. نظم عمومي رابطه مستقيمي با خير عمومي دارد. وجود نظم در جامعه از مستقلات عقل عملي و مقبول هر عاقلي است.

نظم عمومي» به عنوان يك «قاعده برتر» شناخته مي‌شود و شهروندان به طور ضمنی با پذیرش {یا عدم رد}تابعیت خود، به طور ضمنی انقیاد در برابر آن را می پذیرند. اختلال در نظم عمومي در 2 جلوه فعل يا ترك فعل مي‌تواند بروز كند. هر جا و به هر شكلي كه تأمين نيازهاي اساسي قطع گردیده یا تعرضی به روند برخورداری از حقوق شهروندی صورت پذیرد، نظم عمومي جامعه مختل شده است

در ایران، مقوله نظم عمومی داخلی برای نخستین بار در ماده 6 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 انتشارات ه.ق مطرح گردید که قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی ایران را فاقد اعتبار دانسته بود.اما نظم عمومی بین المللی برای اولین بار در ماده 975 ق.م گنجانیده شد که مطابق آن، «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود و به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»نظم عمومی در این مفهوم اعم از اخلاق حسنه بوده و شامل نظم دولتی و اداری، نظم قضایی، نظم اقتصادی، نظم سیاسی، نظم در اهلیت و احوال شخصی می‌شود.

نظم عمومی پیشنیاز توسعه و توانمندی یک جامعه و شرط لازم برخورداری از بسیاری مصادیق حقوق شهروندی است.البته این مطلوبیت نباید مستمسک تعرض به دیگر حقوق گردد.