سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمهگر اجتماعی است. وظیفهٔ این سازمان پوشش اجباری بیمهٔ کارگران مزد و حقوق بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغلهای آزاد است.
حقوق كار بر كلیه روابط حقوقی كه از انجام كار برای دیگری ناشی میشود و در هر مورد كه اجرای كار با تبعیت نسبت به كارفرما همراه باشد، حاكم است و به عبارتی حقوق كار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانهای میپردازد كه ناظر به روابط تبعیتی كار می-باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است. بنابراین با تعریفی كه از حقوق كار ارائه شد، معلوم میشود افرادی كه دارای كار مستقل هستند و برای خود كار میكنند؛ مانند اصناف، كشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشكان و وكلای دادگستری از شمول قانون كار خارج میباشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و كار برای دیگری نیز تابع قانون كار نیست. بدین معنا كه افرادی كه تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند كاركنان دولت از شمول قانون كار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.كار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق كار میشود كه از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق كار هر چند ناظر به مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرماست؛ ولی همیشه روابط یك كارگر و یك كارفرما منظور نظر نیست و بلكه حقوق كار روابط جمعی كار را نیز مورد بررسی قرار میدهد. از این رو پیمانهای جمعی و تشكلهای كارگری و كارفرمایی از جمله مهمترین مباحث حقوق كار است.
به طور کلی سه رکن اصلی كارگر،كارفرما و كارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل می¬دهند.
كسي كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار ميكند. پس ملاك كارگر دريافت مزد و تبعيت از ديگري است؛ يعني اينكه كار او در خدمت ديگري باشد.
با توجه به تعريف فوق، ملاك كارگر بودن، نوعی رابطۀ حقوقي است كه با طرف دارد و در اين مورد، پارهوقت بودن كار و يا شغل اصلي يا فرعي بودن كار، تأثيري در صدق عنوان كارگر ندارد و همه آنها كارگر محسوب خواهند شد.
كارفرما كسي است كه سرمايه و وسايل كار يك اداره يا مؤسسه توليدي يا خدماتي را دارد ولي براي توليد كالا يا ادامۀ خدمات، بايد از نيروي كار ديگران استفاده نمايد. و از ديدگاه حقوقي، كارفرما طرف قرارداد كار ميباشد و سرمايه و دارائي او تضمين براي اجراي تعهدهايي است كه در برابر كارگر به عهده دارد.
«كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما در آنجا كار ميكند». (مفاد ماده 4 قانون كار)