اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال گذار است با یک بخش عمومی بزرگ که تخمینی ۵۰٪ از اقتصاد متمرکز را شامل میشود. صادرات ایران شدیداً بر پایه صادرات نفت و گاز است (۸۰٪) که در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شدهاست. نکته منحصر به فرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهای فرهنگی از بودجه دولت مرکزی است که ۳۰٪ بودجه را شامل میشود. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به طور مستقیم لطمه ندید.
قرن بیستم، دورهای بود که اقتصاد ایران تحولات شگرفی را پشت سر گذاشت. پس از قرنها توسعه نیافتگی و رکود اقتصادی و در عین تاثیرگذاری ناچیز بر اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران از حیث ساختارها، بهرهوری و تاثیرات جهانی شروع به تغییر نمود. همانگونه که جدول 1 نشان میدهد، در پایان قرن، جمعیت ایران هشت برابر و درآمد سرانه 7 برابر گردید. در نیمه اول قرن بیستم درآمد سرانه حدودا دو برابر و در نیمه دوم قرن سه برابر شد. تجارت خارجی اگرچه به لحاظ حجم کماکان محدود است، اما نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر گردیده و در دستیابی ایران به تکنولوژی و طیف وسیعی از محصولات که در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کلیدی هستند، نقش مهمی ایفا میکند. در طی این مدت، بازار محصول، بازار کار و بازار سرمایه به لحاظ مقیاس، دامنه فعالیت و عمق، گسترش چشمگیری یافته و بخش صنعت و خصوصا خدمات توانسته به لحاظ ایجاد فرصتهای شغلی و درآمد بر بخش کشاورزی غلبه کند. نقش دولت که سابقا به اقداماتی حداقلی نظیر جمعآوری مالیات و حفظ نظم محدود میشد نیز از حیث دامنه و نوع مداخلات دولت در اقتصاد تغییرات شگرفی نمود. دولت تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی و همچنین با بهرهمندی از درآمد روزافزون نفت، از نقشهای سنتی خود فراتر رفت و به عنوان یک کارآفرین، بانکدار، مقررات گذار و عمده تامینکننده زیرساختها و خدمات عمومی، در توسعه اقتصادی مسوولیتهای بزرگی را پذیرا شد. این تحول با قبض و بسطهای فراوان و گسترش سریع در یک مقطع و عقب رفتهای عمده در مقطعی دیگر همراه بود. شرایط داخلی و بینالمللی اثر خود را بر این فرآیند برجا گذارد و به توسعه اقتصادی ایران شکل خاصی بخشید. درک این ویژگیها و نیروهای نهفته در پس آن، در ارزیابی عملکرد گذشته اقتصاد ایران و کسب چشماندازی نسبت به آینده اهمیت بسزایی دارد. اگرچه شرایط اولیه و تکامل نهادهای داخلی و منابع، نقش مهمی در سرعت و کیفیت این گذار ایفا کردند، ارتباط با دیگر کشورهای جهان نیز نقش قاطعی بر این فرآیند برجا گذارد. در این مقاله، ما به عامل دوم متمرکز خواهیم شد در عین حال که تعامل آن با متغیرهای داخلی در شکلدهی به تحولات اقتصادی در ایران را مدنظر قرار خواهیم داد. ما شیوههایی که از طریق آن توسعه اقتصادی ایران از روندهای حاکم بر بازارهای جهانی و تغییرات نابهنگام در تجارت، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشورهای دیگر متاثر گردیده را مطالعه خواهیم کرد. در بررسی این تاثیرات، نقش متغیرهای اقتصاد سیاسی داخلی و سیاستهای تقویتکننده یا تضعیفکننده توانایی تولیدکننده داخلی در واکنش به فرصتها و تهدیدهای بیرونی را تحلیل خواهیم کرد. ما توسعه اقتصادی را فرآیندی چندجانبه میدانیم که از خلال آن جوامع در بسط فرصتهای ارتقای معیشت و واکنش به چالشهای بیرونی توانمند میشوند. به این دلایل، در بررسی ما از اقتصاد ایران، ما زوایای گوناگون توسعه اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تغییرات ساختاری، توزیع درآمد، آموزش و توانمندی نهادی (حکمرانی و شناخت سیستمهای اقتصادی) را مورد توجه قرار خواهیم داد. از آنجا که این زوایای گوناگون به هم مرتبطند و با هم کنش و واکنش دارند، بیشتر بر دو شاخص محوریتر تمرکز خواهیم کرد. شاخص اول، درآمد سرانه است که به طور خلاصه توانایی اقتصاد در تولید ارزش اقتصادی به ازای هر فرد را نشان میدهد. شاخص دیگر، کیفیت سیاستگذاری است که نشاندهنده توانمندی نهادی در بهرهبرداری از فرصتها و واکنش به تهدیدها است. فرض اساسی ما در مطالعه روند درآمد سرانه این قضیه جاافتاده و مطرح است که در تحلیل نهایی رشد تکنولوژی (یعنی راههای جدید تولید بیشتر از مقدار ورودی مشخص) اصلیترین عامل رشد پایدار تکنولوژی است. در عین حال که منابع طبیعی، سرمایه فیزیکی و انسانی برای تولید ضروری هستند، اما فینفسه نمیتوانند موتور رشد مستمر قلمداد شوند؛ چرا که دچار استهلاک و بازدهی نزولی میشوند. این عوامل به محقق شدن پیشرفت فنی و تکنولوژیک یاری میرسانند؛ اما این رشد تکنولوژی است که موجب میگردد تا نیروی کار، منابع طبیعی و منابع انسانی مولدتر گردند. بر اساس این فرض محوری، میتوان مطالعه رشد اقتصادی را همان تحلیل عواملی دانست که میتواند مشوق یا بازدارنده در امر اخذ و استفاده از تکنولوژی باشد. در این چارچوب، تعامل اقتصادی با دیگر کشورهای جهان اهمیت ویژهای مییابد؛ چرا که تکنولوژی پدیدهای جهانی است؛ به این معنی که ذره ذره تکنولوژی در نقاط مختلف جهان تولید میشود اما میتوان آن را به شراکت گذارد و هر کس میتواند از طریق مبادلات مناسب و بومیسازی آن منتفع گردد؛ در عین حال که هر کشور میتواند به سهم خود تکنولوژیهایی را تولید کند، اما سهم هر کشور از مجموع تکنولوژی جهانی ناچیز خواهد بود. در نتیجه برای پرهیز از «ابداع مجدد چرخ» و به منظور رشد سریعتر، کشورها نیاز دارند تا از طریق تجارت، سرمایهگذاری و مبادلات دانش و فن(2) در بازارهای جهانی وارد شوند. البته سرمایهگذاری داخلی در ظرفیتهای تولید باید تسهیل گردد. از این رو تکنولوژیهای جدید جذب، اخذ و به شکل موثری به کار گرفته میشود. در این فرآیند مشخصات و کیفیت نهادها و همچنین سیاستگذاریها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا این دو عامل بر نحوه همکاری با بازارهای جهانی تاثیر بسزایی دارند. برای حصول اطمینان از اینکه اقتصاد در وضعیتی قرار دارد که میتواند از فرصتهای جهانی منتفع شود، سیاست مداران ضرورتا باید 1) انگیزه کافی داشته باشند که رشد اقتصادی را پیگیری کنند و 2) درک درستی از نحوه کار سیستم اقتصادی داخلی و جهانی داشته باشند. همانگونه که در این مقاله تشریح خواهیم نمود، هر گاه این شرایط در ایران محقق گردید، رشد اقتصادی بسیار سریع بوده است. این وضعیت در حد فاصل سالهای اواسط دهه 50 میلادی تا اواسط دهه 70 میلادی وجود داشت. با اینحال، در بخش عمده قرن بیستم، برای سیاستگذاران رشد اقتصادی در اولویت اول قرار نداشت یا سیاستگذاران درک درستی از این مساله نداشتند یا نسبت به مشارکت موثر در فرآیند توسعه جهانی تعهد کافی نداشتند. در این مقاطع، رشد اقتصادی ملایم یا بسیار کوتاهمدت بوده است. رشد بلندمدت اما متوسط عمدتا محصول فرعی فرآیندهای دیگری چون دولتسازی (همانند دهه 30 میلادی) یا اشکال مختلفی از مدرن شدن که به گسترش آموزش، زیرساختها و خدمات اجتماعی منجر شد (همانند دو دهه گذشته) بوده است. البته برهههایی از رشد بالا وجود داشته که عمدتا به واسط شرایط خاص یا شانس (نظیر افزایش درآمد نفت یا اتمام جنگ) ایجاد گردیده است؛ اما این برههها به واسطه تغییر شرایط یا عدم سازگاری سیاستهای دولت با هدف ایجاد توسعه پایدار به سرعت مضمحل گردیده است؛ نهایتا اینکه شاهد دورههایی از افول اقتصادی بوده است.