بررسی تفاوت سیاستهای داخلی بانکداری و پولی

بازارهاي پولي و بانكها

هدفگذاری نرخ ارز حقیقی

هدف گذاری تورم در مقایسه با هدف گذاری نرخ ارز

بخش پولي جامعه يكي از اركان مهم اقتصاد هر كشوري است كه با حذف بهره در نظام اسلامي, دستخوش تحول اساسي خواهد شد و در اين بين سياستهاي پولي بعنوان هدايت كننده بخش پولي از جايگاه ويژه اي برخوردار است, كه بكار گيري آن موجب تسريع در رشد اقتصادي, ايجاد اشتغال كامل, تثبيت سطح عمومي قيمتها, ايجاد تعادل در موازنه پرداختهاي خارجي و... خواهد شد.در بانكداري ربوي هدف بانك مركزي از اعمال سياستهاي پولي عبارتند از: كنترل عرضه پول و كنترل نرخ بهره يا قيمت اوراق بهادار, اما در بانكداري اسلامي نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده, جايگزين نرخ بهره مي گردد, كه اين نرخ بر خلاف نرخ بهره, تضمين شده نيست.

در كشور ما در حوزه اقتصاد كلان يكي از موارد بسيار مهم براي توسعه اقتصادي كشور بازار سرمايه و پول است. در واقع بورس يك كشور ابزاري براي ارزيابي وضعيت اقتصادي آن كشور است.بخش مالي اقتصادي هر كشور تامين‌كننده منابع مالي و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي محسوب مي‌شود كه به دو بخش تقسيم مي‌گرد:

بازار پولي كه عمدتا توسط نظام بانكي يك كشور اداره مي‌شود كه مهمترين كاركرد آن تامين اعتبارات كوتاه مدت است. بازار سرمايه كه كاركرد اصلي آن تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مولد مي‌باشد. بورس يك نهاد سازمان يافته‌اي است كه از جمله نهادهاي عمده و اساسي در بازار سرمايه محسوب مي‌شود و در كنار ساير موسسات و سازمانها ،وظايف چندگانه‌اي را برعهده دارد.

بنابراین بازار پول بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت (با عمر کمتر از یکسال) داد و ستد می شوند مثل اسناد خزانه یا اسناد تجاری ، ولی در بازار سرمایه اوراق بهادار بلند مدت(با عمر بیش از یکسال) داد و ستد می شوند. مثل سهام و اوراق قرضه بلند مدت. به طور كلي هر محيطي اعم از محيط سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و غيره به نوعي بر وضعيت بورس و بازار سرمايه يك كشور تاثير مي گذارد. به عنوان نمونه وضعيت توليد يك كشور، صادرات و واردات، کاهش هزنیه های تولیدی و بهبود روشهاي توليدي و صنعتي در كشور و به طور كلي همه عوامل محيطي را مي توان در روند رشد شاخص های اقتصادی کشور و در بطن بورس جستجو نمود زیرا يكي از ويژگيهاي حركت به سوي توسعه اقتصادي اين است كه مجموعه اقتصاد بتواند منابع پس انداز را به سوي سرمايه گذاريهاي مورد نياز اقتصاد ملي و در صورت مازاد به سرمايه گذاريهاي خارجي هدايت كند. اين وظيفه اي است كه توسط بازار سرمايه انجام مي شود.سیاست پولی ،سیاست اقتصادی است که ازابزارهای پولی به منظور حصول اهداف کلان اقتصادی مثل تثبیت قیمت ها ،بهره می جوید به بیان دیگر استفاده ازابزارهای برای قراردادن حجم پول یا نرخ بهره درسطوح مورد نظر بمنظور تحت تأثیر قراردادن فعالیت های اقتصادی ،سیاست پولی نامیده می شود.کسترش نقش دولتها درمدیریت تقاضا دردهه 1930وپس ازآن به منظور مقابله با نوسازی اقتصادی توجه به سیاست پولی رادر کنار سیاست مالی بعنوان یک ابزار تکمیلی ودربرخی ازکشورهای صنعتی باعث توجه بیشتر اقتصاددانان بویژه منتقدین کینز به نقش پول به عنوان مهم ترین عامل تورم شده بدین سبب مجددا نقش سیاست پولی البته برای کنترل عرضه پول و تورم مورد تأکید قرارگرفت.