جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
در چند سال اخير بحث اصلاح قانون مجازات اسلامي و تقنين يك قانون منسجم و مستدل كه دائمي نيز باشد بسيار مطرح شده است و تلاش هايي نيز در اين خصوص انجام شد تا بالاخره لايحه اي با عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي روانه مجلس و كميسيون حقوقي و قضايي آن شد، سرانجام پس از ماهها كش و قوس نسخه نهايي آن در آبانماه ۱۳۸۶ روانه صحن علني مجلس شد و كليات آن با قيد يك فوريت به تصويب رسيد. در تحقیق حاضر همانطور که بیان شد به بررسي و تحليل ماده به ماده اين بخش های مربوط به موضوع انتخابی از لايحه كه به نظر بخشي از قانون مجازات آينده نه چندان دور است پرداخته خواهد شد .
محقق در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها از يكديگر نيز هست در كتاب ديات مي فرمايد:
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما .
در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد: و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص .
صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند: بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت .
بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.
ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.
ج - در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1. مقتول مورد نظر قاتل باشد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است.
2. قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد
1-2. قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.
در تشخيص هر يك از اقسام قتل دو جمله " عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " اثباتا و نفيا يا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده ، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .