در ادبيات علم اقتصاد تمامي تغيير قيمتها شبيه به هم نيستند. اقتصاددانان ميان تغيير در قيمت يك قلم كالا يا خدمت و يا گروهي از كالاها و خدمات مرتبط با يكديگر كه در نهايت منجر به تغيير در «قيمت نسبي» آن قلم يا آن گروه كالا نسبت به ساير اقلام و گروهها ميشود و حركت رو به بالاي تمامي قيمتها (افزايش سطح عمومي قيمتها) كه از آن با واژه مصطلح و معروف «تورم» ياد ميشود، تمايز قايلند. علل پيدايش هر يك از اين انواع تغيير در قيمت و اثرات منتج از هر يك از آنها نيز با يكديگر متفاوت ميباشد.
تغيير در قيمت نسبي به دليل تغيير در عرضه و تقاضاي یک كالا يا يك گروه كالاي مرتبط و مشابه به هم ايجاد ميشود. كاهش عرضه يا افزايش تقاضا براي يك كالا به هر دليل، موجب افزايش قيمت نسبي آن كالا ميشود. به اين معني كه قيمت آن كالا حتي بدون وجود شرايط تورمي و در حالي كه قيمت ساير كالاها تغيير نداشته است، افزايش مييابد. تغيير در قيمت نسبي علايم مهمي به عوامل اقتصادي (اعم از توليدكنندگان و مصرفكنندگان) ارسال كرده و اقتصاد مبتني بر بازار را قادر ميسازد كه به صورت مناسب به اين تغييرات واكنش نشان دهند.
اين در حالي است كه «تورم» اطلاعاتي در مورد كمبود يا فراواني كالاها و خدمات ارائه نميدهد، بلكه «تورم» نمايانگر افزايش در سطح عمومي و كلي قيمتها است. به اين معنا كه قيمت بيشتر كالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها در يك مقطع زماني، رو به افزايش گذاشته است. اين امر به معناي كاهش ارزش پول داخلي نيز ميباشد و نشان ميدهد كه «عرضه پول» نسبت به تقاضاي آن افزايش يافته است. اين افزيش عرضه نسبت به تقاضا ممكن است به دليلي كاهش تقاضا براي پول و يا تزريق منابع مالي بسيار زياد از سوي بانك مركزي به سيستم بانكي باشد. در هر حال در چنين شرايطي به دليل كاهش ارزش پول مردم سعي ميكنند تا هر چه بيشتر به اكتساب كالاها و خدمات بپردازند و از اين طریق مانع از كاهش ارزش پول خود شده يا اين كاهش را تاحدي جبران كنند. اين امر نيز به نوبه خود موجب افزايش تقاضا براي بيشتر كالاها و خدمات شده و تمامي قيمتها را به سمت بالا سوق ميدهد. نكته قابل توجه در چنين شرايطي اين است كه گر چه تمامي قيمتها به سمت بالا حرکت داشته اند ولی تغييري در قيمت نسبي كالاها و خدمات پديد نيامده است.
بانك مركزي از طریق مديريت دقيق سياستهاي پولي امكان كنترل تورم را دارد، اما در مورد تغييرات در قيمت نسبي كاري از بانك مركزي ساخته نيست و سياستهاي اين بانك نميتواند اثرات ناشي از تغيير در قيمت نسبي كالاها را تحت كنترل در آورد.
اثر افزايش قيمت بنزين را از سه جهت ميتوان در مباحث مربوط به تورم بررسي كرد. اولين و مهمترين اثر آن، اثر افزايش قيمت بنزين به عنوان يكي از نهادههاي توليد بر روي هزينه توليد است. اثر اين افزايش در قيمت را به عنوان افزايش در قيمت يكي از نهادههاي توليد بر روي شاخص قيمت توليدات بخشهاي مختلف اقتصادي و شاخص كل قيمتها ميتوان با استفاده از مدل قيمت جدول داده- ستانده لئونتيف بررسي كرد. در اين بررسي به دنبال كمي كردن اثر افزايش برون زاي قيمت بنزين بر روي قيمت ساير بخشها هستيم. به اين منظور از جدول داده- ستانده مركز آمار ايران استفاده كردهايم تا واکنش قيمت ساير بخشها به تغيير در قيمت فراوردههاي نفتي را اندازهگيري كنيم.