

قانون هدفمندسازی یارانه که در اواخر سال 1388 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، دارای ابعاد گوناگونی است. یکی از مهمترین قسمتهای این قانون، به افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی اشاره دارد. براساس این قانون، حاملهای انرژی نظیر بنزین،
نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز مایع و طبیعی و سایر مشتقات نفتی، آب، برق و همچنین خدمات حمل ونقل ریلی،پستی، هواپیمایی، گندم و... )که به استثنای مشتقات نفتی مجموعاً شا مل 16 قلم کالا و خدمت می شود( طی یک دوره زمانی از شمول کالاهای یارانه ای حذف و نرخ آنها با توجه به ماهیتشان بر مبنای قیمتهای بین المللی و یا قیمت تمام شده تعیین می گردد.
طبق این قانون، دولت اجازه دارد در سال اول اجرای آن،قیمت حاملهای انرژی را به انداز های افزایش دهد که از محل آن، درآمدی حداکثر معادل 200 هزار میلیارد ریال به دست آید ودولت تأکید دارد که قیمتها را به نحوی افزایش دهد که درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملها، بالغ بر 400 هزار میلیارد ریال شود. کسب درآمدهای مذکور 200 و 400 هزار میلیاردی مستلزم افزایش معنادار قیمت حامل های انرژی است