جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
نظام پولی– مالی کشور نقش کلیدی در ثبات و کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که کارایی و ثبات نظام پولی- مالی، مقوم و پشتیبان کارایی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم کارایی نظام پولی- مالی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارایی در بخش واقعی اقتصاد می‌گردد. وظیفه اساسی نظام پولی- مالی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. نظام پولی- مالی شامل بازارهای مالی ( به طور مشخص بازار سهام ) و نظام بانکی است، که در ایران به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی بسیار پررنگ‌تر شده و در نتیجه نقش بسار مهمی در تأمین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی بر عهده دارد.
مسأله مهم در نظام پولی- بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالین اقتصادی و نیز کانال‌ها و مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی گردیده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کاراتری عمل نماید، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد گردید.
منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده‌های مردم تأمین می‌گردد و یکی از مهمترین متغییرها در تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌ها می‌باشد؛ به طوری که هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش خواهد یافت. البته باید توجه داشت که آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری مهم است نرخ واقعی سود بانکی است و نه نرخ‌های اسمی؛ به عبارت بهتر نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم به عنوان نرخ حقیقی ملاک تصمیم‌گیری می‌باشد.
از طرف دیگر، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالین اقتصادی از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین می‌گردد؛ به طوری که هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تقاضا برای منابع مالی کاهش یافته و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا برای منابع مالی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر آشکار است که تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق بیشتر و بنابراین دارای سوددهی و بازدهی مورد انتظار بیشتری باشد، بیشتر خواهد بود.
از مباحث فوق روشن است که متغییر کلیدی در نظام بانکی جهت تجهیز منابع از یک طرف و تخصیص منابع در طرف دیگر، نرخ سود بانکی می‌باشد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این متغییر کلیدی با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال و رونق و رکود اقتصادی باعث گردیده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته (نرخ بهره) از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
نرخ سود بانکی تحت شرایط عرضه و تقاضا در نقطه‌ای به تعادل می‌رسد که متناسب با نرخ تورم باشد به گونه‌ای که برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ نموده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به متقاضیان منابع مالی ارائه نگردد که باعث جیره‌بندی و ایجاد رانت و فرصت‌های ویژه گردد؛ بلکه نرخ سود بانکی باید در شرایط رقابتی و منطقاً متناسب با نرخ تورم تعیین گردد تا این امکان برای همه متقاضیان حائز شرایط وجود داشته باشد تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را با توجه به نرخ سود بانکی تعادلی تأمین نمایند.
بنابراین با توجه به مباحث فوق روشن می‌شود که بهترین و کاراترین روش جهت توزیع منابع نظام بانکی، روشی است که تحت نرخ‌های رقابتی و تعادلی سود بانکی، منابع مالی را به پربازده‌ترین و پرسودترین بخش‌های یک اقتصاد رقابتی هدایت می‌نماید و در نتیجه آن از منابع موجود حداکثر منفعت برای جامعه حاصل شده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد گردید؛ در حالی که تعیین دستوری نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تعادلی آن از یک طرف موجب اضافه تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت می‌گردد و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به کارگیری منابع در پروژه‌هایی ناموجه به لحاظ اقتصادی می‌گردد که بازدهی لازم و مناسب ندارند و در نتیجه موجب اتلاف منابع می‌گردند. سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت‌ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات‌ها توصیه می‌کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت‌ها و نرخ‌ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز نمود. در اقتصاد ایران که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد این موضوع امری ضروری است و باید بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت‌ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت‌ها و نرخ‌ها و به طور مشخص نرخ سود بانکی توجه شود، تا کارایی مورد انتظار حاصل شود.
یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری و هدایت نظام پولی بانکی در کشور طی سالهای گذشته و به خصوص سالهای اخیر تعیین نرخ‌های سود بانکی بوده است که کنترل آن بیش از آنکه در دست بانک مرکزی باشد عملاً در دست دولت است.
در سالهای اخیر مسأله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل گردیده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون تناسب با نرخ تورم و با توجه اندک به کارایی اقتصادی و به منظور حمایت از تولید به شیوه دستوری کاهش یافته است، اما مقاومت‌های موجود در بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اجرای سیاست‌های انقباضی بیانگر یک وضعیت بحرانی در سیستم پولی- بانکی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و ساختاری در این حوزه از اقتصاد ایران است.
بررسی نرخ سود حقیقی سپرده‌ها در سالهای اخیر نشان می‌دهد که این نرخ به طور میانگین عموماً منفی یا نزدیک به صفر بوده، که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. در شرايطي كه نرخ موزون سپرده¬ها و نرخ سود تسهيلات كمتر از نرخ تورم باشد عملا جريان توزيع ثروت از سپرده¬گذاران به دريافت¬كنندگان تسهيلات خواهد بود. به عبارت ديگر شبكه بانكي در اثر سياست¬هاي دولت تبديل به وسيله¬اي مي¬شود كه از سپرده‌گذاران به نفع دريافت¬كنندگان تسهيلات توزيع ثروت مي¬كند. تعیین چنین نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم علاوه بر اینکه می‌تواند منتج به زیانهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی گردد، با اصل عدالت محوري دولت نيز تناقض دارد.
در طرف سپرده‌گذاران نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی حقیقیِ منفی موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی گردیده و پس‌انداز را به صورت پديده‌اى اقتصادى كه توجيه كننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرفگرایی و دم‌غنیمتی سوق داده است؛ علاوه بر این موجب گردید مردم پس‌انداز در سیستم بانكی را به حداقل رسانده و براى کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش منابع مالی پس‌انداز شده خود، آنها را به خرید دارایی‌هایی مانند طلا ، زمين و كالاهاى با دوام تخصیص دهند، چرا که پس‌انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده‌گذاران معنای دیگری ندارد.
از طرف دیگر نرخ‌های سود بانکی حقیقیِ منفی موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی گردیده و پیامد طبیعی آن اضافه تقاضا برای منابع مالی در نظام بانکی است که موجب شده است پس‌اندازهای مردم در سیستم بانکی توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی را نداشته و منجر به جیره‌بندی منابع مالی و در نتیجه ایجاد رانت برای کسانی گردیده است که موفق به کسب منابع مالی محدود می‌گردند و البته آشکار است که این نه دولت، بلکه بخشی از فعالین بخش خصوصی هستند که جیره‌بندی شده و از این منابع محروم می‌گردند.در سالهای اخیر دولت سعی نموده است این شکاف میان عرضه و تقاضای منابع مالی در نظام بانکی را از طریق خلق فزاینده پول و اعتبار تا حدودی جبران نماید. اگرچه این سیاست در راستای ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت به صورت تکلیفی در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب نمایش رونق ( که در واقع یک رونق مصنوعی است ) گردد، اما در میان مدت و بلندمدت پی‌گیری چنین سیاستی نهایتاً منجر به تورم فزاینده خواهد گردید و در صورت عدول از آن به دلیل جلوگیری از تورم فزاینده، منجر به رکود خواهد گشت.
در واقع زمانی که دولت برای مهار تورم فزاینده‌ای که پیامد خلق فزاینده پول برای ارائه تسهیلات مالی ارزان‌قیمت می‌باشد، مجبور به اعمال سیاست‌های انقباضی پولی گردد، نرخ‌های سود بانکی افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌هایی که به لحاظ اقتصادی بازدهی مناسب نداشته‌اند، ولی به دلیل وجود تسهیلات ارزان‌قیمت سودده به نظر می‌رسیدند، به پروژه‌هایی عموماً زیان‌ده بدل گردیده و به ناگزیر به پروژه‌هایی ورشکسته تبدیل خواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد سیاست ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت جهت افزایش رشد تولید و افزایش عرضه کل نمی‌تواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد و هرچه اصرار بر این سیاست شدیدتر و طولانی‌تر باشد، پیامد آن رکود عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.
علاوه بر آثار منفي تعیین دستوری نرخ سود بانکی در حوزه اقتصاد کلان، اين روند با کاهش درآمد و سود بانکها، افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانکها، گسترش بیش از حد مطالبات معوق، افزايش هزينه‌های شبكه بانكي و کاهش کارایی آن در تخصیص منابع در اقتصاد، وضعيت نظام بانکی کشور را نیز با بحران روبه‌رو خواهد نمود و به مانعی بر سر راه توسعه و پیشرفت نظام بانکی بدل خواهد گردید.