تاجر ورشکسته پروه حقوق

تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، ستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.

از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بنی شده است.

طبق قانون افلاس مصوب سال ۱۳۱۰، مفلس شخصی است که دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او کافی نیست.

به موجب قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی‌شود و برای اشخاص غیر تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا می‌باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.

مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت می‌باشد که منحصراً در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل می‌باشد. افلاس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت، بستانکاران تاجر ورشکسته، از امکان استیفای طلب از دارایی ورشکسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است، عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند. ضمناً در مورد ورشکستگی به تقلب و به تقصیر، مجازات نیز در نظر گرفته شده در حالیکه در مورد اعسار چنین امری پیش‌بینی نشده است.

فصل اول : شرایط ورشکستگی

ورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل میشود (ماده ۴۱۲ ق.ت.). ماده ۴۱۲ دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است:

۱ – تاجر بودن ۲ – توقف در پرداخت بدهی

چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود .

قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیتش توجه داشت . (ماده ۲ ق .ت ) یادآور می شود مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد تا او را تاجر بدانیم .و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجاری کار می کنند لزوما تاجر نیستند .

توقف در پرداخت بدهی مقنن توقف را تعریف نکرده است و بین حقوقدانها و رویه قضایی اتفاق نظر وجود ندارد

نظراول : به محض این که تاجر نتواند دیون را پرداخت کند ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهی و اثبات ناتوانی مالی وجود ندارد (دکتر علی آبادی، ستوده و کاتبی ) و به قول برخی ماده ۴۱۲ بیانگر آن نیست که باید وضع مالی واقعی تاجر بررسی شود . (اسکینی ) دیوان عالی کشور نیز در رأی ش ۳۵۷۶ اسفند ۴۲ هیأت عمومی ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و عدم پرداخت سفته ها را دلیل ورشکستگی ندانسته آن را مخالف ماده ۴۱۲ دانسته است .طرفداران این تفسیر بررسی وضع مالی تاجررا مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می دانند .

نظر دوم : باید وضع مالی تاجر پریشان باشد (عرفانی ، فراهانی ،…)شعبه چهارم دیوان نیز در حکم ش ۹۱۰ تیر ۱۳۱۷ مراد از وقفه را عجز تاجر از تأدیه دانسته و گفته است حتی اگر مالش کمتر از دیون باشد ولی بتواند با اعتبارش پرداخت کند متوقف نیست .

هر چند ظاهر ماده ۴۱۲ مؤید نظر اول است ولی به نظر می رسد اگر دادگاه با بررسی اجمالی وضع مالی تاجر تراز مالی وی را که یک یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد زیرا ماده ۴۱۲ ورشکستگی را نتیجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل آن و چون تعریفی از ورشکستگی به دست نداده باید به عرف و عمومات مراجعه نمود.

شرایط دین : دین تاجر باید مسلم ،قابل مطالبه (منجز ،غیر مشروط یا محقق الشرط) باشد و تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست .

ماهیت دین : برخی نویسندگان تجاری بودن دین را شرط دانسته اند. و برخی دین غیر تجاری را در صورتی که اخلال به امور تجاری ایجاد کند موجب توقف دانسته اند . ولی دیگر نویسندگان تجاری بودن دین را شرط نمی دانند چرا که تاجر مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی ( که دین مدنی است )‌باید دادخواست ورشکستگی بدهد یعنی مقنن بین دین تجاری و مدنی تفکیک نکرده و از طرفی در ماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تاجر را تجاری محسوب کرده مگر خلافش ثابت گردد. به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده ۴۱۲ منظور مقنن همه دیون را شامل است و تفکیک منطقی نیست

تاجر متوفی : نویسندگان حقوقی معتقدند در متن ماده تسامح صورت گرفته و تا یکسال از فوت تاجر می توان دادخواست ورشکستگی داد هر چند شعبه ۱۰ دیوان در سال ۱۳۳۸ به ظاهر ماده استنادکرده و نظر مخالف داده است . فوت تاجر در جریان رسیدگی نیز مانع دعوی توقف نیست . ضمنا تصفیه ترکه تاجر متوفی چه ورشکسته باشد چه نباشد طبق ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی ۱۳۱۸ برابر مقررات ورشکستگی صورت می گیرد. همچنین به توقف شرکت منحله هم با توجه به وحدت ملاک ماده۱۲۷ تا زمان تصفیه که شرکت شخصیت حقوقی دارد می توان حکم داد.

فصل دوم: دادگاه صالح برای صدور حکم