بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها

همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و کاهش جرم در کلان شهر ها

سازمان مردم‌نهاد یا ان‌جی‌او (به انگلیسی: Non Governmental Organization و به اختصار: NGO) به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده می‌شود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمانها اشاره می‌کند. سازمان مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.آنچه اصطلاحاً در كشور ما سازمان مردم نهاد خوانده مى شود و درباره آن داوري مى گردد نزد همگان تصوير دقيق و روشني ندارد، انواع سازمان هاى مردم نهاد ممكن است به صورت انجمن هاى گوناگون، سازمان ها، نهادها، بنيادها، مؤسسه ها، تعاونى ها، باشگاه ها، گروه ها و هيئت ها باشند.با توجه به اينكه سازمان هاى مردم نهاد داراي اساسنامه، ساختار حقوقي مدوّن ومصوب، مسئولان، مقامات اداره كننده، اعضا اعم از اصلي، وابسته و غيره هستند و از مقررات و رويه هاى مشخصي تبعيت مى كنند در نقطه اى كه به ثبت رسيده اند، ممكن است به گونه اى از الزامات عام يك كشور هم تبعيت كنند.معمولاً در مقايسه با سازمان هاى خصوصي يا دولتي، رفتار سازماني منعطف ترى دارند و جنبه غيررسمي به ميزان چشمگيري بر سازمان رسمى شان سايه مى افكند. آنچه كه سبب گرديده داوري علمي درباره اين سازمان ها مشكل تر شود، تنوع اين گونه مؤسسات از نظر ساختار اجتماعي، موقعيت حقوقي، تركيب اعضا، انگيزه هاى فعاليت، رابطه آن ها با جامعه و گروه هاى مختلف، رابطه آن ها با دولت و نهادهاي حكومتي، ساختار سياسي آن ها،منابع مالي، گردش واقعي و نانوشته امور جاري آن هاست (مقيمي، 1383، ص 50-54).

سابقه پيدايش و تأسيس نهادهاي مشاركتي و سازما نهاى مرد منهاد در ايران:

زندگي مشاركتي تجربه جديدي در سرزمين ما نيست و اين كشور، تاريخي طولاني از فعاليتهاى

خيرخواهانه و بشردوستانه داشته است. مشاركت ب هعنوان امري برخاسته از مذهب،مدنيت، آداب و سنن اجتماعي در همه عرصه هاى اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، دفاعي وسياسي كشور حضور پررنگ داشته است. تاريخ اين نقطه از جهان شاهد مقاطع حساس وسرنوشت ساز ى است كه گذر از آن جزء با مشاركت و حركت داوطلبانه، غيرممكن بوده است.

نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از وقوع جرم

سازمان هاي غيردولتي مهم ترين نهاد مدني و لازمه جامعه مدني هستند و مشاركت هاي مردمي را مي توانند سازماندهي و نهادينه كنند. با بيان اينكه در ايران سازمان هاي غيردولتي نوين كه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم فعال باشند، در ابتداي راه هستند،از زمان تدوين قانون برنامه سوم توسعه از سازمان هاي غيردولتي نام برده شده و تمام نقش هاي جامعه مدني براي پيشگيري و جلوه مشاركت مدني در پيشگيري از وقوع جرم را مي توان براي سازمان هاي غيردولتي قائل شد. رستمي نقش سازمان هاي غيردولتي در آموزش و كاركرد آموزشي پيشگيري از وقوع جرم، كاركرد نظارتي و مقابله با پيشگيري از وقوع جرم توسط نهادهاي غيردولتي را يادآور شد و گفت: سازمان هاي غيردولتي به دو دسته سازمان هاي سنتي - كه ريشه در فرهنگ و باورهاي ملي و مذهبي با كاركرد فرهنگي دارند- و سازمان هاي نوين - كه هويت و اساسنامه مشخص با رويكرد هاي جديدي از جمله پيشگيري از وقوع جرم دارند- در نظر گرفته شده است نقش نظارتي پيشگيري از وقوع جرم توسط سازمان هاي غيردولتي ، رويكرد سياست جنايي ما در اين زمينه چندان روشن نيست و جايگاه خاصي براي نظارت بر پيشگيري از وقوع جرم ايجاد است. سازمان هاي مردم نهاد به منظور بازپذيري اجتماعي بزهكاران بايد فعال شوند تا از قابليت نهادهاي مردمي براي جلوگيري از تكرار مجدد جرم استفاده شود. امنيت بايد در چارچوب مباني حقوق بشري شكل بگيرد نه با حذف آن . امنيت مصرف سياسي، تبليغاتي و انتخاباتي در دنيا پيدا كرده است و امنيت به عنوان شرط برقراري زندگي باكيفيت و آرامش مورد توجهدر کلان شهر ها قرار گرفته است.

بزهكاري، جرائم سازمان يافته، تروريست و فساد اداري را عوامل تهديدكننده امنيت در کلان شهر ها است و تهديد امنيت از طريق پيشگيري در معناي جرم شناختي با اقدامات غيرقهرآميز و از طريق سركوبي با اقدامات قهرآميز حاصل مي شود. حقوق به دو دسته شامل مطلق و بنيادي تقسيم مي شود كه امكان نقض حقوق مطلق به هيچ عنوان ولو به بهانه جنگ و پيشگيري وجود ندارد مثل شكنجه. حقوق بنيادي نسبي، حقوقي است كه امكان تهديدش توسط دولت با رعايت شرايطي پيش بيني شده است مثل حق رفت وآمد. امنيت بايد در چارچوب مباني حقوق بشري شكل بگيرد نه با حذف آن. امروزه انواع مختلف جرائم سازمان يافته در کلان شهر های ايران در حال ارتكاب است

چالش هاي فراواني در زمينه مديريت پيشگيري از جرم وجود دارد

زمينه مديريت پيشگيري از وقوع جرم در ايران چالش هاي فراواني بين علما و استادان وجود دارد، مديريت پيشگيري از جرم از دو جزء مديريت و پيشگيري تشكيل مي شود، برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و كنترل مولفه هاي مديريت هستند و از مرحله وقوع جرم تا آستانه بازگشت مجرم به جامعه و مرحله بازتواني بايد پيشگيري صورت بگيرد. تاكنون در كشور به ساختار مديريت پرداخته شده و به ديگر اجزاي مديريت به صورت جامع توجه نشده است. در ساختارها عمدتاً نگاه ما به پيشگيري از زمان وقوع جرم تا زمان اجراي حكم و برگشت متهم به جامعه بايد به دقت تبيين شود تا با ساختار متناسب به سمت ساختارسازي حركت كنيم. هماهنگي به معناي ايجاد سازگاري بين اجزاي مختلف و عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. كنترل، سوق دادن رفتار يك سيستم به نزديكي يا دوري از يك استاندارد مرجع يا مبنايي است.