موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
پنج شنبه 24 آبان 1397
بازدید امروز : 4422 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی تطبیقی سیستم قضایی انگلستان با ایران

عنوان سفارش :
بررسی تطبیقی سیستم قضایی انگلستان با ایران
تعداد صفحه :
6
قیمت :
4000 تومان
  • فهرست مطالب
  • بخش اول: سیستم قضايي در انگلستان
  • نظام تعقيب کيفري جرائم قوه قضائيه کشور انگلستان
  • نحوه تعقيب جرائم
  • محاکم جزائي
  • محکمه صلح
  • محکمه بخش يا ( مجلس ربع )
  • محکمه هيأت منصفه
  • محاکم مدني
  • محاکم بخش
  • محکمه عالي خزانه داري:
  • بخش دوم: سیستم قضایی ایران
  • ساختار قضايي جمهوري اسلامي ايران
  • رياست قوه قضائيه
  • سلسله مراتب در قوه قضائيه
  • منابع
  • بخش اول: سیستم قضايي در انگلستان
  • نظام تعقيب کيفري جرائم قوه قضائيه کشور انگلستان

    «هيچ کس مجازات نميشود مگربه موجب قانون وضع شده آن دولت دريکي ازمحاکم همان سرزمين.»

    امورقضائي انگليس بصورت مرتب و مدون است. لِيکن خود محاکم بسيار قديمي اند. آنها درابتدا بصورت کامل دست نا خورده بودند. که توسط قانون ( 1873- 1876)شکل گرفت که بعدا توسط قانون(1925)اصلاح گرديد.سازمان هاي قضائي يا محاکم مختلف با صلاحيت هاي خاص و طرزالعمل کهنه و مغلق در ايالت چوا قرار داشت. قانون(1873) محاکم را به شکل تشخيصي و سيستماتيک درآورده و اصول محاکمات را مشخص ساخت. در کشورهایی چون انگلیس ، سیستم قضایی کامن لو حاکم است.مبنای اصلی حقوق در این کشورها مذهب و حمایت از آزادی افراد است .وظيفه نظام کيفري، اجراي عدالت کيفري و احقاق حقوق عامه اشخاص در جامعه است. تا قبل از سال 1880 ميلادي در انگلستان نهاد حکومتي براي تعقيب کيفري جرائم، وجود نداشت و شکايات کيفري اشخاص، مستقيما، يا توسط وکلايشان در دادگاه مطرح مي شد. عواملي از قبيل رشد جمعيت، اعمال مؤثر نيروي پليس، رشد تشکيلاتي دولت مرکزي و توسعه سياسي و فلسفي پديده آزادي انسان و ضرورت حفظ آزاديهاي فردي مجرم و مجني عليه، ايجاد يک نهاد عمومي و حکومتي، تعقيب کيفري جرائم را ايجاب نمود. و يک نهاد عمومي تعقيب، در سال 1880 تشکيل و نخستين رئيس آن نهاد در همان سال منصوب گرديد. درواقع نهاد، براي جلوگيري از بي عدالتي و سوءاستفاده از عدالت در دادگاههاي صلح، که به دادگاههاي پليس معروف بودند، به وجود آمد. در سال 1978 وزير کشور کميسيون ويژه اي را مأمور بررسي سيستم تعقيب کيفري نمود. آن کميسيون نظام کيفري را به علت نامناسب بودن نيروي پليس در ايراد اتهام به اشخاص و اتخاذ سياستهاي متفاوت و متناقص در نقاط مختلف کشور، توسط پليس براي تعقيب يا منع تعقيب مجرم و طرح پرونده هاي بسيار ضعيف کيفري، در نزد قضات ناکافي اعلام کرد و پيشنهاد نمود، تا يک نهاد عمومي مستقل به موجب قانون مصوب مجلس تشکيل شود. به دنبال آن پيشنهاد، قانون سال 1985 ميلادي بنام قانون تعقيب کيفري جرائم، به تصويب مجلس رسيد و از اول اکتبر سال 1986 نهاد عمومي تعقيب کيفري جرائم در سراسر انگلستان آغاز به کار کرد. در رأس نهاد، دادستان کل کشور قرار دارد که بالاترين مقام حقوقي دولت و رياست عاليه نهاد بوده و مسؤول اجراي قوانين کيفري در انگلستان مي باشد و به دولت مشورت هاي حقوقي مستقلي را ارائه مي دهد.دادستان کل، مدير کل نهاد را از ميان حقوقدانان مبرز که حداقل ده سال سابقه داشته باشد انتخاب و منصوب مي کند. مدير کل نهاد جزو مستخدمين تراز اول دولت بشمار مي رود و مسؤول تأمين رسيدگي و بررسي و تعقيب کيفري مستقل است و از نظر سياسي مستقل مي باشد. مدير کل نهاد به سؤالات مجلس از طريق دادستان کل پاسخ مي دهد. رياست اداري و عالي نهاد و هزينه بودجه تخصيصي به نهاد، به عهده وي واگذار شده است. شخصا در مورد مشکل ترين و حساس ترين پرونده ها يا موضوعات خاص قضايي مداخله و با دادستان کل کشور و يا معاون وي مذاکره مي نمايد. اما تصميم نهائي با خودش مي باشد. نهاد تعقيب کيفري جرائم در تمام انگلستان به 42 سازمان منطقه اي تقسيم شده که هر کدام از مناطق در يک حوزه انتظامي پليس، فعاليت مي کند و در رأس واحدهاي چهل و دو گانه يک مسؤول منطقه قرار گرفته است. کارکنان نهاد تعقيب، حدود 6 هزار نفر هستند که تقريبا دو هزار نفر آنان، حقوقدان هستند.نهاد تعقيب از واحد تعقيب هاي نهاد و واحد اجرائي، واحد سياست گذاري، واحد بررسي پرونده اي کيفري مهم و واحد وکلاي مشاور تشکيل شده است. واحد اجرائي نهاد تعقيب، زير نظر رئيس آن واحد انجام وظيفه مي کند. رئيس واحد تعقيب هاي نهاد از مقامات درجه اول حقوقي است و مسؤوليت او انجام تعقيب ها، تأمين اجراي وظايف نهاد، نمايندگي نهاد در مراجع محلي و ساير مراجع مربوطه، ارتباط با کلانتريها، رابط نهاد با بالاترين مقام قضائي کشور و دادگاههاي صلح، کانون وکلا و سازمانهاي حمايت از حقوق متهمين است و به تعداد کافي معاون دارد. واحد تعقيب هاي ويژه، وظيفه بررسي پرونده هاي مهم کيفري، مانند: پرونده هاي مربوط به اعمال تروريستي، کلاهبرداري، جرائم افسران پليس، جرائم بين المللي سازمان يافته، استرداد مجرمين اتحاديه اروپا، ضبط دارائي و مواد مخدر مي باشد. خط مشي و سياست گذاري نهاد، توسط واحد ديگري انجام مي شود که حفظ حقوق نهاد در سيستم کيفري و ارائه راهکارهاي مؤثر و مشورت براي اجراي قانون و تأمين اولويت سياست و عدالت کيفري دولت در جامعه به عهده وي واگذار شده است. واحد، متشکل از وکلاي مشاور و مدافع در نهاد تشکيل شده که وکلا در استخدام آن بوده و به نمايندگي از نهاد در دادگاههاي عالي در بعضي از پرونده ها و محاکمات، شرکت مي کنند. اين وکلا پس از گذراندن امتحان لازم، آموزش مربوطه را در کانون وکلا طي مي کنند.

    نحوه تعقيب جرائم

    نهاد بنام جامعه، تعقيب را طبق دستورالعملي که رئيس نهاد، با اختيارات حاصله از بخش دهم قانون 1985 تعقيب کيفري جرائم صادر مي کند، بطور محرمانه انجام مي دهد، دستورالعمل، اصول کلي نحوه اتخاذ تصميم در مورد تعقيب کيفري جرائم را تعيين مي کند و قابل تجديدنظر است. وظيفه اصلي نهاد، تعقيب اتهاماتي است که توسط پليس در امور کيفري به افراد وارد مي شود. تحقيقات مقدماتي توسط پليس انجام مي گيرد و پليس بدوا تصميم مي گيرد که شخص را به عنوان متهم، تحت تعقيب قرار دهد و در صورت ورود اتهام، پرونده را به نهاد مي فرستد، در غير اين صورت، پرونده در نزد پليس، بايگاني مي شود. نهاد پس از دريافت پرونده از پليس، تعقيب را توسط مأمورين تعقيب، انجام مي دهد. مسؤول تعقيب، اوراق آن را بررسي و در مورد وجود دلائل کافي و اينکه آيا منافع عمومي تعقيب را ايجاب مي کند، رسيدگي مي نمايد. در صورتي که اعتقاد به تغيير نوع اتهام و يا انصراف از تعقيب داشته باشد با پليس تماس مي گيرد و فرصتي را به پليس براي ارائه اطلاعات بيشتر و موثر مي دهد. اگر چه پليس و نهاد بسيار نزديک به هم فعاليت مي کنند، اما از يکديگر کاملا مستقل بوده و تصميم نهايي مبني بر اينکه آيا تعقيب را ادامه دهد، موکول به ارزيابي نهاد تعقيب است. مطابق دستورالعمل اجرائي تعقيب، تعقيب عادلانه و مؤثر، اساس حفظ قانون و نظم عمومي است. در اين راستا هر پرونده از نوع خود، بي نظير تلقي شده و با توجه به واقعيت و دلايل خود رسيدگي مي شود. مسؤول تحقيق پرونده، بايد فردي عادي و مستقل و واقع بين باشد، نبايد نظرات شخصي خود را در مورد نژاد، مذهب و عقيده و نظرات سياسي مظنون، مجرم و شاکي که مؤثر در تصميم او باشد، دخالت دهد و تحت تأثير و نفوذ هيچ قدرتي نباشد. در تعقيب، بايد اصول حقوق بشر کنوانسيون اروپا را رعايت کند، زيرا مرجع عمومي براي اجراي قانون 1998 حقوق بشر در کشور است. مسؤول تحقيق بايد اطمينان حاصل کند که شخصي را که تعقيب مي کند، متهم واقعي است و اتهام وي نيز صحيح است و در اين رابطه هميشه به خاطر داشته باشد که براي اجراي عدالت، انجام وظيفه مي کند نه محکوميت متهم. حقوق فردي متهم، مجرم، شاکي و شاهد در هر تعقيب بايد جدي تلقي شود. در ارائه تعقيب، مسؤول تعقيب در هر مورد و پرونده اي دو نوع ارزيابي را انجام مي دهد. ارزيابي دلائل اتهام و ارزيابي مصلحت و منفعت جامعه در تعقيب جرم. مأمور تعقيب، در مواردي مي تواند به جاي تعقيب، به پليس توصيه کند،تا متهم را با تعهد و مشروط، آزاد کنند. هنگام ارزيابي دلائل، مسؤول تعقيب بايد قانع شود که دلائل کافي براي امکان واقعي محکوميت متهم، وجود دارد و دلائل به روش صحيح جمع آوري گرديده و احتمال رد آن در دادگاه نمي رود. مسؤول تعقيب، دلائل را از اين جهت که هويت واقعي متهم را معرفي کند و تا چه حدي سن و سطح و ميزان درک متهم، در آنها مؤثر بوده، بررسي کند. تأثير انگيزه شاکي، در تعقيب و قابل اعتماد بودن او نيز بايد لحاظ شود. بهر حال وجود ترديد در دلائل و امکان رد آن در دادگاه نبايد موجب چشم پوشي از دلائل استنادي در دادگاه شود. در ارزيابي مصلحت و نفع عمومي براي تعقيب جرم، عواملي از قبيل: جدي بودن جرم، اوضاع و احوال مجرم، احتمال محکوميت متهم به مجازات مهم، ارتکاب جرم عليه دولت، نقش مجرم در رهبري و هدايت جرم و ارتکاب گروهي جرم، انگيزه تبعيض نژادي مجرم به لحاظ مذهب و اعتقادات، نظرات سياسي، کينه توزي، اختلاف سن واقعي مجرم و مجني عليه و احراز مجرم به ارتکاب جرم(تکرار جرم) و انتشار جرم در منطقه در نظر گرفته مي شود. بطور کلي هر چقدر جرم مهم باشد، منفعت جامعه بيشتر مطرح مي گردد. اگر نتيجه ارزيابي هر يک از مراحل فوق، منفي باشد، تعقيب پيش تر نخواهد رفت. هر چقدر هم موضوع جدي و مهم باشد، نهاد مي تواند تعقيب را متوقف کند. براي عدم تعقيب عواملي مانند: احتمال اعمال مجازات ضعيف وقوع جرم و اثر اشتباه واقعي متهم يا سوءتفاهم، ورود خسارت جزئي، طولاني شدن زمان وقوع جرم تا تاريخ محاکمه، طولاني شدن تعقيب جرم به لحاظ پيچيدگي آن، تاثير تعقيب جرم بر سلامتي جسمي و رواني مجني عليه از اين جهت که هميشه جدي بودن جرم در ذهنش متبادر مي شود، مسن بودن متهم، ابتلاء به بيماري رواني و جسمي، پرداخت خسارت از طرف متهم، ايجاد خدشه به روابط بين الملل و امنيت ملي و منابع اطلاعاتي با تعقيب جرم، مؤثر مي باشد. در تعقيب اطفال بايد نفع عمومي جامعه در نظر گرفته شود و سن، تنها دليل عدم تعقيب متهم نباشد و قبل از تعقيب متهم، اخطاريه دريافت کرده باشد، مگر اينکه مشخص شود که عدم تعقيب، تأثيري در روحيه متهم ندارد، که در اين صورت متهم، بدون اخطار، تحت تعقيب قرار مي گيرد. مردم جامعه بايد به تصميمات نهاد تعقيب اطمينان داشته باشند. معمولا اگر نهاد به فرد مظنون يا مجرم اعلام کند که تعقيب نمي شود يا تعقيب متوقف گرديده اين پايان پرونده محسوب مي شود. اما در صورت دستيابي به دلائل بيشتر و يا دلائل جديد و پي بردن به اشتباه واضح، مجددا تعقيب پرونده شروع مي شود. نهاد تعقيب، پرونده را براي ارجاع به دادگاه صالح يا دادگاه عالي کيفري، آماده مي کند و نهاد، دستور لازم به وکلاي خود، جهت طرح کيفر خواست در آن دادگاه ها، به وکلاي مشاور و مدافع خود، صادر مي کند. در اين مرحله، سرعت پيگيري نبايد، تنها دليل ارجاع پرونده به دادگاه صلح باشد، و نهاد بايد رهنمودهاي دادگاه صلح را اجرا کند. به اين صورت که اگر نوع جرم طوري است که اختيار مي دهد، در هر يک از دادگاههاي صلح و يا در دادگاه عالي کيفري، مطرح شود و مجرم اقرار به جرم ندارد، پرونده را به دادگاه عالي کيفري ارجاع دهد. و در ارجاع پرونده به دادگاه عالي کيفري، تأثير تأخير رسيدگي بر مجني عليه و مجرم در نظر گرفته مي شود. نهاد تعقيب، سالانه يک ميليون و سيصد هزار پرونده در دادگاههاي صلح و يکصد و بيست هزار پرونده را در دادگاههاي عالي کيفري، مطرح مي نمايد.

    ساختار سيستم قضائي انگلستان: ساختار امروزه محاکم انگلستان شکل گرفته بر اساس قانون (1872) ميباشد. که قانون مذکور توسط قانون ديگر که در(1925)وضع شد، اصلاح گرديد در انگلند دو نوع محاکم(جزائي ومدني) وجوددارد.

  • محاکم جزائي:
  • محکمه صلح: پائينترين درجه محاکم جزائي محکمه صلح است. در انگلستان زمانيکه شخص متهم به يک جرم ميشود او را به محکمه صلح و يا در شهر به مجستريت يا ايشل محکمه ميآورند. رئيس محکمه معاش منظم دارد و از طرف سکرتريت داخلي سلطنت از بين وکلاي که داراي سابقه کاري حد اقل هفت سال باشد تعين ميگردد.قضات محکمه صلح از طرف رئيس مجلس لاردان تعيين ميگردد . آنها داري تحصيلات حقوق نيستند بلکه بصورت عرفي مهارت هاي را در بخش هاي اجتماعي ومسلکي کسب نموده اند. مجستريت رئيس محکمه مانند قضات صلح عين صلاحيت در قضايا ميباشد. صلاحيت قضائي صلح و مجستريت ها در تخطي يا قباحات کوچک و مجازات جريمه نقدي الي 9 پوند و يا حبس قصير که بيشتر از از 16 روز نباشد ميباشد قضاياي مهم توسط يک محکمه که بنام قضاوت مختصر ياد ميگردد ومرکب از دو قاضي صلح يا مجستريت هاي قراردادي بصورت رسمي اين محکمه مانند يک محکمه فرعي بخش شناخته ميشود اين محکمه ميتواند الي 100 پوند جريمه تعيين نمايد در قضاياي جنائي الي 500 پوند نيز جريمه نقدي تعيين نموده ميتواند . درتخطي از قانون يا قباحات الي 6 ماه حبس ودر مسايل نسبتاً جديتر الي يکسال حبس نيز حکم نموده ميتواند متهم خواستار يک هيأت حکميت شده ميتواند درصورتيکه جزاي او بيشتر از سه ماه حبس تعيين شده باشد، البته خود محکمه بدون موجوديت هيأت حکميت يا ژوري فعاليت مينمايد.

    تحقیقهای مشابه
    بررسی تطبیقی سیستم قضایی انگلستان با ایران
    6 صفحه - 4000 تومان
    معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
    19 صفحه - 3000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
    16 صفحه - 6500 تومان
    پروژه بررسی سیستم FAT و NTFS تشریح و مقایسه
    77 صفحه - 9000 تومان
    پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
    90 صفحه - 15000 تومان
    پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
    84 صفحه - 15000 تومان
    پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
    79 صفحه - 10000 تومان
    پروژه کارآموزی در پارس خزر - بررسی سیستم حسابداری
    70 صفحه - 9000 تومان
    پروژه بررسی سیستم حقوقی دریای خزر ژئوپولتیک آن
    72 صفحه - 15000 تومان
    پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
    30 صفحه - 6000 تومان
    پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
    81 صفحه - 18000 تومان
    پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
    75 صفحه - 15000 تومان
    پروژه بررسی سیستم های خنک کننده نیروگاهی - برج خنک کن
    64 صفحه - 9000 تومان
    پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
    47 صفحه - 8000 تومان
    پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
    79 صفحه - 12000 تومان
    پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
    82 صفحه - 15000 تومان
    پروژه یخچالهای خانگی و بررسی سیستم تبرید
    60 صفحه - 15000 تومان
    پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
    93 صفحه - 14000 تومان
    کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
    25 صفحه - 25000 تومان
    پروژه بررسی امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیک
    66 صفحه - 14000 تومان
    حسابداری در شهرداری رشت بررسی و طراحی سیستم انبارداری
    62 صفحه - 6000 تومان
    سلجوقیان - بررسی کشورهای ایران و عراق در دوران سلجوقیان
    45 صفحه - 7000 تومان
    مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
    21 صفحه - 4000 تومان
    پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
    68 صفحه - 8000 تومان
    جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
    12 صفحه - 2000 تومان
    پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
    42 صفحه - 8000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوب تطبیقی برای تکنیک داده کاوی به منظور بهبود سیستم پشتیبانی تصمیم در وضعیت ناپدار
    9 صفحه - 9000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - برآورد پارامتر تطبیقی مدل پویایی سیستم قدرت با استفاده از اطلاعات مدل
    8 صفحه - 8000 تومان
    مطالعه تطبیقی اختیارات نظارتی حکومتهای محلی در انگلستان و فرانسه
    28 صفحه - 7000 تومان
    مطالعه تطبیقی اختیارات نظارتی حکومتهای محلی در انگلستان و فرانسه
    28 صفحه - 3500 تومان
    مطالعه تطبیقی قوه ی مجریه در ایران و آمریکا
    15 صفحه - 2500 تومان
    مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
    23 صفحه - 4000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7
    16 صفحه - 16000 تومان
    سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
    55 صفحه - 6000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
    29 صفحه - 13000 تومان

    ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

    برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

    ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    Tel : 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    channel: https://t.me/tahghighchannel
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2018 - 2007