بانکهای مرکزی و نقش کلیدی آنها در اقتصاد

همانگونه که بر آگاهان و فعالان حوزه اقتصاد روشن است تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی از مهمترین سرفصل های برنامه ها و اقدامات نهادهای مسئول در هر اقتصادی است. کشور و اقتصاد ما نیز از این قاعده مستثنی نیست چنانچه هم اكنون تولید ناخالص داخلی كشور حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان است و قرار است براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی سالانه از رشدی ۸درصد برخوردار باشد.

بی تردید اقتصادی با این حجم برای حفظ تولید واشتغال و مبادلات تجاری خود در همین سطح نیازمند تامین مالی است چه رسد به اینکه بخواهد به رشد اقتصادی مطلوبی نیز برسد که در این صورت نیاز به تأمین مالی در این اقتصاد مضاعف می شود.

در این شرایط مساله مهم این است كه این میزان منابع مالی مورد نیاز چگونه باید تامین شود. برای پاسخ به این سؤال شایسته است اقتصاد كشور را به مزرعه ای تشبیه کنیم كه باید از طریق جویبارهای مالی ابیاری شود. در این تمثیل می توان گفت سه چشمه اقتصاد هركشوری را سقایت می كند :

الف) سرمایه گذاری های دولت

ب) تامین مالی خارجی

lج) پس اندازهای مردم

سه دستگاه نیز علی القاعده در كشورها و مشخصاً در كشور ما متولی تامین مالی اقتصاد از این سه منبع هستند :

سازمان مدیریت به عنوان متولی سرمایه گذاری های دولت

وزارت اقتصاد به عنوان متولی تامین مالی از خارج

بانك مركزی به عنوان متولی تامین مالی از پس اندازهای مردم

بدیهی است كه این دستگاه ها به عنوان متولیان تأمین منابع مالی در اقتصاد كشور باید همكاری وهماهنگی و هم افزایی های فراوانی میان خود برای تامین مالی حداكثر داشته باشند.

در راستای نیل به این هماهنگی، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری در برنامه ای كه به شورای عالی اشتغال ارائه شده، سهم هریك از دستگاه ها در تامین مالی را مطالعه و براورد کرده است. براین اساس، سهم نظام بانكی در تامین مالی اقتصاد و اشتغال ٣٥درصد تعیین شده و ٦٥ درصد از تامین مالی نیز بر عهده سایر مراجع ازجمله دولت، بازار سرمایه ، فاینانس خارجی و... قرار داده شده است.

به این ترتیب مشاهده می شود که هم اكنون بار اصلی تامین مالی اقتصاد كشور بر دوش نظام بانكی است و آمارهای موجود از نسبت تسهیلات به سپرده ها و میزان بدهی بانكها به بانك مركزی نیز نشان می دهد که این بار نیازمند تعادل بخشی بیشتری است.

با توجه به این شرایط بدیهی است که باید دو جهت گیری اساسی لحاظ شود:

الف: افزایش سهم دولت وبازار سرمایه در سرمایه گذاری ها

ب: انجام اصلاحات در نظام بانكی

در حوزه اصلاحات بایسته و شایسته در حوزه نظام بانکی، بحث را ناظر بر دو مقطع زمانی باید پیگیری کرد؛ مقطع نخست، سال گذشته و آنچه در آن انجام شد. مقطع دوم نیز سال جاری و برنامه هایی که طی آن درصدد اجرای آن هستیم.

آنچه سال گذشته انجام شد به اختصار واجمال عبارت است از :

١ – تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر مشاركت اشخاص خارجی در سرمایه بانكها

٢- تدوین و ابلاغ دستور العمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت وتعطیلی شعب بانك های خارجی در ایران (مقررات شفاف ) همچنین نرخ ًسود سپرده ارزی ، وام وتسهیلات اعطایی به ارز و میزان كارمزد عملیات وخدمات ارزی براساس عملكرد که به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد

١- ابلاغ مقررات تشكیل بانكهای مجازی ( باهدف توسعه بانكداری إلكترونیك وافزایش كارایی نظام بانكی)

٢- نهایی کردن دستور العمل بانكهای منطقه ای (منطقه جغرافیایی خاص - تخصیص منابع به همان منطقه - ملاحظات توسعه ای - رشد متوازن مناطق مختلف - توزیع عادلانه منابع - جایگزین مناسب بجای نهادهای بازار غیر متشكل پولی)

٣- ایجاد بانكهای قرض الحسنه خصوصی ( تامین مالی خرد- حمایت از اقشار ضعیف وكم درامد - توسعه بانكداری إسلامی)