جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
گمرك ايران يكي از قديميترين سازمانهاي اقتصادي كشور است كه بعنوان مرزبان اقتصادي نقش مؤثري در وصول درآمدهاي دولت و اجراي سياستها و خط مشي هاي اقتصادي، بازرگاني و حتي فرهنگي دارد. گسترش روز افزون مناسبات بين المللي در كليه زمينه هاي تجاري و اطلاع رساني، افزايش حجم تجارت جهاني و ضرورت انتقال تكنولوژي و ساير ملاحظات اقتصادي، فرهنگي و سياسي ،بر اهميت گمرك و جايگاه آن در نظام اقتصادي كشور، مي افزايد. اقتصاد تك محصولي و اتكا بيش از حد به درآمدهاي نفتي ،اهميت توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي را خاطرنشان مي سازد. نياز به فن آوريهاي جديد در صنعت و توليد، نوسازي صنايع و همچنين وابستگيهاي اجتناب ناپذير بخش صنعت و بازرگاني كشور به واردات ،و به طور كلي وارداتي بودن اقتصاد كشور در بسياري از زمينه ها ، نشانگر اهميت واردات در نظام اقتصادي كشور است. موقعيت ممتاز جغرافيايي و واقع بودن كشور در مسير ترانزيت ، و نقشي كه كشور مي تواند در ارزان و سريع رساندن كالاهاي صادراتي و وارداتي كشورهاي همجوار، و ترانزيت كالاهاي كشورهاي آسياي ميانه و شرق آسيا به ماوراء قفقاز و قاره اروپا و بالعكس ،داشته باشد اهميت ترانزيت كالا از قلمرو كشور و نقش تسهيل كننده گمرك در استفاده بهينه از اين موقعيت خدادادي و كسب درآمدهاي ارزي و رونق اقتصادي را نشان مي دهد. پهنه وسيع كشور و همجواري با كشورهاي متعدددر شمال، شرق و غرب و همچنين سواحل طولاني در شمال و جنوب كشور،گستردگي و نيز پراكندگي گمركات در سرتاسر مرزهاي آبي، خاكي و هوايي، حضور گسترده و مؤثر گمرك را در اقصي نقاط كشور ،اجتناب ناپذير نموده است. در بعد فرهنگي نيز در شرايط خاص بين المللي موجود و با هجوم تبليغاتي ،فرهنگي دشمن، گمرك نقش مؤثري در كنترل ورود و خروج كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني و خروج ميراث فرهنگي و نيز مبارزه و كنترل امر قاچاق كالاهاي فرهنگي و بازرگاني دارد. ملاحظه تحولاتي كه در دو سه دهه اخير در صحنه تجارت جهاني رخ داده، و نيز سرعت تحولات و دگرگوني ها در عرصه مبادلات بين المللي ،سازمانهاي اقتصادي و از جمله گمرك را كه از مهمترين آنها است،بر آن مي دارد كه همواره جايگاه خود را در پهنه اقتصاد داخلي واوضاع و احوال جهاني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و سعي و تلاش نمايد خود را با تحولات داخلي وبين المللي تطبيق دهد.
وجود سازمانهاي متعدد منطقه اي و بين المللي ،كنوانسيون هاي مختلف در كليه زمينه هاي مربوط به تجارت، حمل ونقل، حقوق، محيط زيست و غيره و تلاشهايي كه در قالب كنوانسيونهاي متعدد گمركي – بازرگاني در سطح جهاني انجام ميشود، تئوري «توسعه موجب تسهيلات ميشود »را معكوس گردانيده و «تسهيلات باعث توسعه است» را جايگزين نموده است. ظهور و تقويت جريانهايي چون جهاني شدن اقتصاد (Globalization of economy) و تقويت اختيارات و اثرگذاريهاي مقررات و سازمانهاي بين المللي ،نظير بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني (WTO) ،خواه ناخواه موجب پيدايش تنظيمات و بازيهاي نويني در عرصه اقتصاد بين المللي گشته كه متأسفانه توافق يا عدم توافق ،حضور و يا غياب كشورها در صحنه هاي مربوطه، تأثيري در اصل موضوعات ندارد. در اين شرايط چنانچه كشوري داوطلبانه، آگاهانه و يا ناآگاهانه در عرصه هاي ياد شده حضوري فعال نداشته باشد و يا آنكه ديگران وي را به دلايل سياسي يا اقتصادي از مشاركت فعال بازدارند ،اينگونه كشورها مآلأ تابع قوانين و مقرراتي در زمينه داد و ستد و مبادلات جهاني ميشوند كه خود در تنظيم و ترتيبات آن نقشي منطق با تأمين منافع ملي خويش ،ايفا نكرده اند. استفاده از امكانات بين المللي و تسهيلات ايجاد شده در قالب كنوانسيونها و قراردادهاي مختلف بين المللي و منطقه اي ،به نحوي كه در برگيرنده منافع استراتژيك ملي – مذهبي كشور باشد، مستلزم ايجاد امكانات و سياستهاي مناسب گمركي و توجه ويژه به گمرك و جايگاه آن در نظام اقتصادي كشور است. نامشخص بودن سياست كلي و استراتژيك كشور در رابطه با مجامع و سازمانهاي بين المللي اثرگذار در مناسبات وترتيبات تجاري ،اقتصادي ،اثرات نامطلوبي بر روند تصميم گيريها و برنامه ريزيهاي اقتصادي و در نتيجه سياستهاي گمركي – بازرگاني كشور دارد. امروزه در بسياري از كشورها گمرك نقشي فراتر از وصول حقوق وعوارض گمركي و سود بازرگاني و وصول كننده درآمد دارد. به طورمثال در كشور استراليا و كانادا مسئولين گمرك در كابينه عضو بوده و در تصميم گيريهاي ملي نقش دارند. وصول ماليات از بخش داخلي اقتصاد، كنترل و مبارزه با قاچاق كالا با استفاده از تجهيزاتي مانند چرخ بال ،قايق توپدار و نيروي انتظامي و بسياري ابزارهاي ديگر، از جمله وسايلي است كه در بسياري از كشورها گمركات با دراختيار داشتن آنها وظيفه اصلي خود را كه همانا نگاهباني از مرزهاي اقتصادي است برعهده دارند. مراجع متعدد سياستگزاري در امر صادرات و واردات و نظارت كننده بر ترخيص كالا و عدم ثبات در قوانين و مقررات حاكم بر تجارت خارجي وامور گمركي مربوطه و همچنين تعدد اقلام و دريافتيهايي كه تحت عناوين مختلف وصول آنها به عهده گمرك است و نيز عدم تناسب امكانات و اعتبارات لازم ،با توجه به مسئوليت خطيري كه شرايط و مقررات داخلي و شرايط بين المللي از گمرك ايران انتظار دارد،از مشكلاتي است كه محتملأ اجراي دقيق سياستها و خط مشي هاي بازرگاني ، اقتصادي كشور و نيل به اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه كشور را دچار مشكل مي سازد.
براين اساس و با توجه به اهداف برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و روند شكل گيري چرخه جديد در اقتصاد جهاني و مناسبات جديد تجاري متأثر از تغييرات بوجود آمده در جغرافياي سياسي و روابط بين الملل و تشكيل سازمانهاي جهاني نظير سازمان جهاني تجارت، تعيين جايگاه مناسب براي گمرك در سطحي كه بتوان بدون تأثيرپذيري از دستگاههاي غيرمسئول و غيرمربوط در حدي مطلوب حركت نمايد،امر اجتناب ناپذير است. در ظاهر چنين به نظر مي رسدكه گمرك مجري سياستهاي و خط مشي هاي وزارتخانه ها ودستگاههاي اجرايي يا نهادها در امور صادرات و واردات مي باشد ليكن جايگاه گمرك به عنوان بازوي قدرتمند دولت، حراست از مرزهاي اقتصادي – سياسي ماوراء هر يك از وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي كشور است. نظر به اهميت جايگاه گمرك در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و امنيتي در كشور، ارتقاي جايگاه سازماني گمرك به عنوان بازوي اجرايي دولت در بازرگاني خارجي امري ضروري به نظر مي رسد. در بازرگاني خارجي كشور، وجود محدوديتهاي غيرتعرفه اي در عمل ،مشكلاتي را براي تجار و بازرگانان از يك طرف و سازمانها وارگانهاي ذيمدخل در امر بازرگاني خارجي كشور از طرف ديگر، بوجود آورده است. لذا اتخاذ سياست محدوديت تعرفه اي به جاي محدوديتهاي غيرتعرفه اي در سياستگذاريهاي بازرگاني خارجي كشور بسيار ضروري مي باشد . از آنجا كه گمرك مجري برنامه هاي اقتصادي كشور در امر بازرگاني خارجي مي باشد، لذا ضروري است كه در مجامع عالي تصميم گير اقتصادي كشور حضور فعال داشته تا از اين طريق هم مشكلات گمرك منعكس شده تا راه حل هاي آن مشخص و اعتبارت و ابزارهاي لازم براي اجراي تصميمات فراهم گردد و هم اينكه گمرك به عنوان مجري سياست بازرگاني خارجي كشور براي حضورفعال در سازمانهاي همكاري تجاري بين المللي و تشكيل سازمانهاي منطقه اي از اختيارات بيشتري برخوردار گردد و بتواند نقش مؤثري در جهت حفظ منافع كشور در سطح بين المللي ومنطقه اي ايفا نمايد.