1.حدیث«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»

مرحوم شیخ انصاری در رساله خود بدون بیان وجهی برای چگونگی دلالت حدیث اقرار بر قاعده من ملک می‏فرماید:

«حدیث اقرار نمی‏تواند منشأ این قاعده باشد؛زیرا اوّلا، حدیث مذکور تنها دلالت بر ترتّب آثاری دارد که بر ضرر خود مقرّ است...از این رو هر گاه کسی بگوید:فلان شخص بالغ عاقل فرزند من است، بر این اقرار فقط آثاری مترتّب می‏شود که بر ضرر خود اوست-یعنی احکام و تکالیف مربوط به ابوّت-امّا آثاری که بر ضرر غیر است-یعنی احکام و تکالیف بنوّت-بر آن مترتّب نخواهد شد...حاصل اینکه دلیل اقرار دلالتی بر اعتبار اقرار وکیل، عبد و ولیّ بر ضرر غیر ندارد.ثانیا، همه اصحاب برای صحّت اقرار صبیّ نسبت بدانچه انجام آن از ناحیه او صحیح است، مانند وصیّت به معروف و صدقه، به همین فرضیّه استناد کرده‏اند.اگر مستند این قضیّه، حدیث اقرار می‏بود استناد اصحاب به آن صحیح نبود؛زیرا طبق مبنای ایشان، صبیّ از شمول حدیث اقرار خارج است، چون به دلالت حدیث رفع قلم، اظهارات طفل فاقد اعتبار است(معروف است‏ که می‏گویند صبیّ، مسلوب العبارة است).به هر حال تردیدی نیست که اصحاب در این قضیّه به حدیث اقرار استناد نکرده‏اند».

به عبارت دیگر با وجود دو قید اصلی در حدیث اقرار که یکی به مفاد اقرار و دیگری به شرایط مقرّ بر می‏گردد، نمی‏توان آن را مستند قاعده‏ای قرار داد که مقیّد به آن قیود نیست.حدیث اقرار از یک سو تنها دلالت بر اعتبار اقراری دارد که مفاد آن بر ضرر خود مقرّ است، و از سوی دیگر اقراری را معتبر می‏شناسد که اقرار کننده آن در زمره عقلاء و بالغان باشد.در حالی که با استناد به قاعده من ملک:اوّلا، بعضی از اقاریر که مفاد آن بر ضرر غیر است نافذ شناخته می‏شود.ثانیا، در بعضی موارد، اقرار صبیّ معتبر تلقی می‏گردد.بنا بر این قاعده من ملک هم از جهت مفاد اقرار و هم از جهت شرایط مقرّ، اعمّ از حدیث اقرار است و برای اثبات آن نمی‏توان به حدیث اقرار استناد کرد.به نظر می‏رسد با توجیهاتی، می‏توان حدیث اقرار را شامل موارد مستند به قاعده من ملک نیز به حساب آورد، بدین بیان که اوّلا، در بیشتر مواردی که به قاعده من ملک استناد می‏شود، نسبت خاصّی بین مقرّ و مقرّ علیه وجود دارد که می‏توان به لحاظ آن، مفاد اقرار را بر ضرر خود مقرّ تلقی کرد. به عبارت دیگر به علّت سمت نمایندگی برای مقرّ، می‏توان او را به منزله در واقع نسبت بین قاعده من ملک و حدیث اقرار، عموم و خصوص من وجه است.زیرا مطابق مفهوم قاعده من ملک در مواردی که شخص نسبت به انجام عملی مجاز نباشد اقرار او نافذ نیست.در حالی که طبق قاعده اقرار وجود این شرط ضروری نیست؛از این رو اقرار به ارتکاب جرم-مانند اقرار به قتل و سرقت-طبق حدیث اقرار نافذ است، و حال آن که هیچ کس از نظر قانونی مجاز به ارتکاب جرم نیست.همچنین اقرار به رقیّت طبق حدیث اقرار، علیه مقرّ نافذ است در حالی که هیچ کس از نظر شرعی نمی‏تواند در مورد ضرر، انشای رقیّت کند.خود اصیل تلقی نمود، و همان آثاری که بر اقرار اصیل مترتّب می‏شود بر اقرار نماینده وی نیز مترتّب ساخت.چنان که شیخ انصاری خود نیز در انتهای بحث راجع به دلیل اجماع می‏گوید:«سیره عقلاء آن است که در مسأله اقرار، با اولیا و بلکه با مطلق وکلا به منزله اصیل معامله می‏کنند». بنا بر این از بابت تنزیل می‏توان این گونه اقاریر را نیز مشمول حدیث اقرار دانست.ثانیا، کلمه عقلاء در حدیث اقرار منصرف به بالغان نیست؛این کلمه بر حسب متفاهم عرفی هم شامل بالغ تام می‏شود و هم شامل بالغ غیر تام، البته مشروط برآن که نقصان سن از حدّ بلوغ خیلی زیاد نباشد.ممکن است گفته شود:اجماع فقهاء بر آن است که قاعده اقرار شامل غیر بالغان نمی‏شود.در پاسخ باید گفت:حجیّت اجماع بر فرض ثبوت آن، به قدر متیقّن بر می‏گردد و قدر متیقّن اجماع در این مسأله، موردی است که تصرّف صبیّ ممنوع باشد.امّا در خصوص اموری که شرعا حقّ تصرّف در آن را دارد، اجماع حاصل نیست. لکن با وجود این-چنان که نقل شد-هیچ یک از فقهای متقدّم برای اثبات صحت اقرار صبیّ به حدیث اقرار استناد نکرده است، بلکه همه به«قاعده من ملک»تمسّک می‏کنند.به هر حال اگر مستند قاعده را حدیث اقرار بدانیم، نتیجه آن خواهد بود که این قاعده نمی‏تواند به عنوان یکی قاعده مستقلّ به حساب آید، در حالی که از سیاق عبارات فقهاء چنین استفاده می‏شود که این قضیّه را به عنوان یک قاعده مستقلّ، تلقی و در فروع مختلف به آن استناد می‏کنند.

2.اجماع‏

بسیاری از فقهاء نسبت به قاعده من ملک ادّعای اجماع نموده‏اند.فقیه متتبّع سیّد محمّد جواد عاملی در مفتاح الکرامة، ذیل کلام علامه که می‏گوید:«مقرّ مطلق-یعنی کسی که محجور نیست-اقرارش نسبت به هر چه که قدرت بر انشای آن دارد نافذ است»چنین اظهار داشته است:«این مطلب معنای قول فقهاست که می گویند«کلّ من ملک شیئا ملک الاقرار به»و این قضیه یک قاعده مسلّم است که حرفی در آن نیست، و تحقیقا تعبیرات فقهاء مبتنی بر این قاعده است». از صاحب ریاض نیز نقل شده است که در خصوص اقرار طفل ده ساله به وصیّت به معروف، چنین استدلال کرده است:هر کس قدرت تصرّف در چیزی را داشته باشد، مالک اقرار به آن نیز هست.و اضافه کرده است:«بلاخلاف، ظاهرا» مولی عبد اللّه تستری(از شاگردان برجسته محقّق اردبیلی)نیز در مسأله اقرار زوج به رجوع، گفته است:«من در این امر نظر مخالف واضحی سراغ ندارم، بلکه مطلب به نحوی است که اساسا وقوع اختلاف در آن شایسته نیست؛زیرا هرگاه مؤمن خبر از انجام عملی دهد، در حالی که می‏تواند آن عمل را انجام دهد، تصدیق او لازم است...». علامه شیخ اسد اللّه تستری مؤلّف کتاب مقابس الانوار نیز در بیان مدرک قاعده من ملک اظهار می‏دارد:«ظاهر آن است که اصحاب با استقرای روایات پراکنده در ابواب فقه و احکام گوناگون مورد اتّفاق فقهاء-نظیر آنچه در احکام دعاوی و اختلافات، اقرار، طلاق، عدّه، عتق، وصیّت، امانات، ولایات، طهارت، نجاست، تذکیه‏و...آمده است-استنباط کرده‏اند که باید قول ذی الید را در خصوص آنچه تحت اختیار اوست تصدیق کرد، مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد.خواه سخن او راجع به اموال باشد یا حقوق... خواه مخالف باشد یا موافق آن، و خواه در نتیجه اثبات آن، حقّی علیه خودش ثابت شود یا نشود».