جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
از قواعد مهمي که در فقه مورد بحث واقع مي شود، بحث« قاعده لاحرج » است. اين قاعده را هم فقهاي اماميه مورد استدلال قرار داده اند و هم فقهاي عامّه؛و بر بحث از اين قاعده فوائد زيادي مترتب مي شود. اولاً آن نگاهي که به اصل دين مي شود، در پرتو اين قاعده روشن مي شود که دين، يک ديني نيست که در آن ضيق باشد و احکامش با فطرت انساني مخالف باشد و قابل اجرا نباشد؛ چنين ديني نيست. هنگامي که ما حجيت و اعتبار اين قاعده را اثبات کنيم، به اين نتيجه مي رسيم که دين يک دين ضيق و ضيّقي نيست. از طرف ديگر، به برکت اين قاعده، تهاون و سستي بر احکام الهيه نيزمردود است. به عبارت ديگر، از يک طرف به برکت اين قاعده استفاده مي کنيم که در دين ما احکام حرجي وجود ندارد و از طرف ديگر استفاده مي شود که به مجرّد وجود يک مشقّت، تعطيل احکام جايز نيست. اگر اين قاعده به خوبي تنقيح شود، حدّ وسط بودن دين را براي فقيه کاملاً به اثبات مي رساند. نکته دوّم اين است که ما قواعد ديگري مثل قاعده الضرورات تبيح المحذورات داريم که چه بسا در پرتو همين قاعده باشد؛ حتي بالاتر، بعضي از قواعد معروف مثل قاعده لاضرر را نيز مي توان به يک نحوي از اين قاعده استفاده کرد؛ ولو اين که در محلّش خواهيم گفت بين قاعده لاضرر و قاعده لاحرج فرق هاي زيادي وجود دارد. بنابراين، بحث قاعده لاحرج يک بحث بسيار مفيدي است. در ميان قواعد فقهيه برخي از قواعد را داريم که فقط در باب صلاة جاري مي شود مثل قاعده لاتعاد که چند سال گذشته در ماه مبارک رمضان بحثش را ذکر کرديم؛ امّا هنگامي که بتوانيم عموميّت قاعده لاحرج را اثبات کنيم، در جميع ابواب فقه جريان پيدا مي کند؛ در عبادات، معاملات وحتي در بعضي از مواردي که عنوان فروع فقهيه هم ندارد، در آنجا نيز قاعده لاحرج جريان دارد. يعني در بعضي از مسائل اصوليه نيز به اين قاعده استدلال شده است؛ مثلاً در اين بحث که صيغه امر دلالت بر مرّه دارد يا تکرار؟ يکي از وجوهي که براي عدم دلالت بر تکرار استدلال شده، استدلال به قاعده لاحرج است. اگر مکلف بخواهد امري را مکرراً انجام دهد يوجب الحرج . بنابراين، قاعده در همه ابواب فقه و حتي در مسائل اصوليه نيز جريان دارد؛ حتي بالاتر، بعضي از مسائل غير فقهي و اصولي مثل مسأله مشروعيت توبه و اين که توبه يکي از راه هاي تخلَص از گناه است، را نيز مي توان از راه قاعده لاحرج استفاده کرد.
درميان فقهاي اماميه قبلاً کسي به صورت مستقل قاعده لاحرج را بحث نکرده، البته اکثر قواعد فقهيه همين طور است؛ و هنگامي كه به فقه سلفمان مراجعه مي کنيم، در ميان قدماي اولين به صورت مستقل بحث نشده است بلكه به صورت پراکنده و در ضمن بعضي از فروعات فقهيه بحث شده است. شايد در اين صد ساله يا دويست ساله اخير برخي از بزرگان اين را به صورت رساله مستقل درآورده اند؛ مرحوم نراقي در کتاب «عوائد الايام» در قاعده چهارم بحث كرده و مرحوم ميرزا حسن آشتياني در ضمن «رسائل تسع» شان يکي از رساله هايشان قاعده لاحرج است. مرحوم مير فتاح در کتاب «عناوين» در مورد اين قاعده بحث کرده اند؛ و متأخرتر مثل مرحوم بجنوردي در کتاب «القواعد الفقهيه» در جلد اول اين قاعده را مورد بحث قرار داده اند؛ و برخي ديگر از بزرگان از جمله والد معظم ما دام ظلّه نيز در کتابي که به نام «ثلاث رسائل» دارند، يکي از رساله هاي مورد بحثشان قاعده لاحرج است. البته در ضمن بحث اشاره مي کنيم كه مرحوم صاحب فصول در کتاب «فصول» و مرحوم شيخ حر عاملي در کتاب «الفصول المهمه» اين قاعده را مورد بحث قرار داده اند.
در نزد فقهاي اماميه مجموعاً حدود چهار ديدگاه کلَي راجع به قاعده لاحرج وجود دارد. اوَلين ديدگاه که بزرگاني مثل صاحب فصول اين نظريه را دارند، اين است كه قاعده لاحرج ، يک قاعده مسلَمي است که ممّا يستقل به العقل ؛ يعني از مواردي است که عقل استقلالاً به آن حکم مي کند. اگر يک چيزي از مستقلات عقليه شد، قابليت تخصيص ندارد؛ لذا، معتقدند که اين قاعده اصلاً قابليت تخصيص ندارد. نظريه دوم: برخي از بزرگان گفته اند: اين قاعده به جهت کثرت تخصيصي که بر آن وارد است، داخلش اقلَ از خارجش است؛ يعني مواردي که از تحت اين قاعده تخصيص مي خورد و خارج مي شود، بسيار زياد است. به همين دليل گفته اند که کثرة التخصيص موجب وهن قاعده مي شود و اگر به قاعده اي کثرة التخصيص وارد شد، ديگر قابليت استدلال ندارد. و ديگر به درد قاعده بودن نمي خورد و لذا مي گويند فقط در جايي که فقها به آن عمل کرده اند مي شود به آن عمل كرد؛ به عنوان مثال، راجع به قاعده قرعه بعضي از بزرگان چنين نظري دارند. نظريه سوم: افرادي مثل مرحوم شيخ حر عاملي و مرحوم مقدّس اردبيلي، مي گويند: چون در کلمه «حرج» اجمال وجود دارد، به طور کلي وجود چنين قاعده اي را انکار کرده و گفته اند: رأساً و اساساً قاعده اي به نام قاعده لاحرج نداريم. ــــ بعداً ادله اينها را مي خوانيم ـــ مي گويند اين مستلزم آن است که تمام تکاليفي را که شارع بيان فرموده است از بين برود. شما کتاب «زبدة البيان» مرحوم اردبيلي را ببينيد، با اين که در ضمن آيات ديگر بحث هاي مفصلي دارند، به آيه «وماجعل عليکم في الدين من حرج» که مي رسند، در يک سطر مي فرمايند: به اين آيه براي رفع ضرر و حرج استدلال شده است. لکن در ادامه مي فرمايند امّا در آن اجمال وجود دارد و قابليت استدلال ندارد. نظريه چهارم : بزرگاني مثل مرحوم نراقي در کتاب «عوائد الايام» فرموده اند که اين قاعده اصلا به عنوان يک اماره و دليل براي فقيه نيست که در هر موردي که ديد حرج است، بخواهد به آن استدلال کند. ايشان فرموده است: اين در حد يکي از اصول عمليّه است؛ همان گونه كه شما اصالة البرائة را جاري مي کنيد و مي گوييد جايي که دليل بر تکليف نداريم و بياني از طرف شارع وارد نشده است، اصالة البرائة جاري مي کنيم، در مورد قاعده لاحرج هم همين طور است؛ در مواردي که دليلي براي تکليف حرجي نداريم، به لاحرج استدلال مي کنيم. ملاحظه مي فرماييد که چهار ديدگاه در قاعده لاحرج وجود دارد؛ که البته ممکن است يک نظريه پنجمي هم باشد که در خلال بحث عرض مي کنيم. اينها سبب مي شود که بالاخره بايد از اين قاعده بحث شود تا ببينيم آيا اين قاعده اساسي دارد يا ندارد؟ و آيا در فقه مي شود به آن استدلال نمود؟