یکشنبه 2 مهر 1396
بازدید امروز : 3328 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

قاعده ائتلاف در حقوق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
قاعده ائتلاف در حقوق
تعداد صفحه :
78
قیمت :
7000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
  • فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • مستند قاعده اتلاف
  • الف. كتاب
  • ب. سنّت
  • ج. عقل
  • د. اجماع (تسالم فريقين)
  • مفاد قاعده
  • 1. عمد و خطا يا علم و جهل
  • 2. عين و منفعت
  • مباني نظري مسئوليت مدني
  • 1. نظريه تقصير
  • 2. نظريه ايجاد خطر
  • 3. نظريه ميانه
  • 4. نظريه تفكيك خسارات
  • مسئوليت مدني دولت
  • اركان مسئوليت مدني دولت
  • 1. تقصير يا خطاي اداري
  • 2. وجود ضرر
  • 3. سببيت بين تقصير و ضرر
  • بررسى قاعده اتلاف با رويكردى به ديدگاه امام خمينى(ره)
  • مفردات قاعده
  • الف. اتلاف
  • ب. مال
  • 3. ض
  • مستندات قاعده
  • الف) آيات قرآن
  • ب) روايات
  • 1. باب احترام مال مسلمان
  • 2. باب ديات
  • 3. باب شهادت زور
  • 4. مسئوليت صاحبان پيشه
  • 5. باب رهن
  • ج) بناى عقلا
  • د) اجماع
  • هـ ) عموم ادله نفى ضرر
  • شروط ضمان اتلاف
  • الف) تحقق موضوع اتلاف
  • ب) ماليت داشتن تلف شده
  • ج) دخالت انسان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم
  • د) تعلق متلف به غير
  • هـ ) غيرمشروع بودن اتلاف
  • و) محترم بودن مال تلف شده
  • قلمرو قاعده
  • الف) عمد و خطا يا علم و جهل
  • ب) ضمان مجنون و خردسال
  • ج) شمول قاعده درباره شخص امين
  • ضمان منافع
  • الف) منافع مستوفات
  • ب) منافع غير مستوفات
  • ج) ضمان منافع انسان
  • جايگاه اذن در اتلاف
  • الف) اذن قانونى
  • ب) اذن مالك
  • ج) اذن در تصرف موجب خسارت مالك
  • د) اذن در تصرف موجب زيان به شخصى ثالث
  • حکم تکلیفی اتلاف
  • مراتب اتلاف
  • انواع اتلاف
  • 1.اتلاف حقیقی:
  • 2.اتلاف حکمی (معنوی):
  • حالات اتلاف
  • حالت اول، انفراد متلف:
  • حالت دوم، تعدد مباشر در اتلاف:
  • حالت سوم: اجتماع سبب و مباشر:
  • تعداد اسباب:
  • مباشرت حیوان در اتلاف
  • اتلاف متقابل
  • دستور به کسی برای اتلاف مال خود
  • اتلاف به سبب ترک انقاذ
  • نتيجه گیری
  • منابع
  • مقدمه
  • اتلاف از ماده «تلف» به معنای نابود شدن و از بین رفتن است و فعل آن « تَلِفَ یَتلَفُ تَلفاً» می باشد.

    اتلاف از باب افعال و فعل آن «اتلف» است و اضافه همزه به آن برای متعدی کردن است. اهل لغت، اتلاف را به از بین بردن از روی اسراف معنا کرده اند ودر صورتی می گویند: «اتلف فلان ماله إتلافاً» که از روی اسراف و زیاده روی باشد.ولی برخی از متاخران اهل لغت ، اتلاف را به معنای از بین بردن معنا کرده اند.

    معنای اصطلاحی : اتلاف در کلمات فقها اعم از اتلاف به معنای لغوی به کار رفته است. از این رو در اصطلاح فقهی، غذا خوردن اتلاف محسوب می شود و اهل لغت به آن اتلاف نمی گویند؛ چون غذا خوردن، از بین بردن طعام از روی اسراف نیست.همچنین برخی از اقسام اتلاف حکمی مانند مخلوط کردن دو چیزی که قابل تفکیک و تمییز از هم نباشد نیز در اصطلاح فقهی از موراد اتلاف به شمار می آید در حالی که نزد اهل لغت اتلاف محسوب نمی شود.

    مستند قاعده اتلاف

    الف. كتاب

    آياتي از قرآن مجيد كه به عنوان مدرك قاعده اتلاف مورد استناد واقع گشته اند عبارتند از:

    ـ (فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ)(بقره: 194)؛

    ـ (وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا) (شوري: 40)؛

    ـ (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل: 126)؛

    ـ (وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَة بِمِثْلِهَا)(يونس: 27)؛

    ـ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَي أَنفُسِكُم.) (يونس: 23)

    در يك نگاه كلي و در يك جمع بندي كوتاه به اين نتيجه مي رسيم كه:

    آيه سوم به دليل عدم شمول معناي لغوي «معاقبه» نسبت به اموال، دلالت بر مطلب ندارد. آيه دوم و چهارم نيز يا به دليل اينكه «سيئة»، ظاهراً انصراف به حالت عمدي دارد، نمي توانند مستند قاعده باشند و يا دست كم اخص از مدّعايند و آيه پنجم، با توجه به صدر و ذيل آن، به نظر مي آيد راجع به امور اعتقادي و حداكثر مبيّن موازين رفتاري باشد كه ظهور در عمد دارد و از اين رو، اخص از مدعاست. اما در مورد آيه «اعتداء» كه بيشترين مباحث را به خود اختصاص داده و نسبت به دلالت آن بر مدّعا، آراء متفاوتي ابراز گرديده است، برخي معتقدند كه «ما» در «مااعتدي» يا مصدريه است ـ كه در اين صورت، مفيد «مماثلت» بين هر دو اعتداست و شامل مورد نزول آيه (نقض حرمت ماه هاي حرام) و نيز موارد قصاص نفس يا عضو خواهد بود. بنابراين، مي توان مسئوليت كيفري را از آن استنباط نمود ـ يا موصوله است ـ كه در اين صورت شامل اموال و افعال مي گردد،، اما نكته قابل توجه آن است كه تعبير قصاص يا «اعتداي بالمثل» متناسب با افعال است نه اموال؛ زير از يك سو، اتلاف مال در مقابل اتلاف مال جايز نيست و از سوي ديگر، دريافت مثل يا قيمت مال، قصاص به شمار نيامده و مصداق اعتداي بالمثل نخواهد بود. بنابراين، اگر دلالت آيه پذيرفته شود، فقط مفيد مثل است و قيمت را دربر نمي گيرد و در نتيجه، به دليل كثرت موارد اخذ قيمت، تخصيص اكثر لازم مي آيد. اما مرحوم شيخ طوسي مي فرمايد: با توجه به اينكه مماثل «ما اعتدي» در مثلي، مثل و در قيمي، قيمت است، اين آيه شريفه دال بر تعيين مثل در مثلي و قيمت در قيمي است. ولي در نقد اين نظر گفته شده: اولا، آيه فقط اعتداي عدواني را شامل مي شود. ثانياً، مدلول آن، اعتبار مماثلت در مقدار اعتداست نه معتدي به و ثالثاً ـ بر فرض اينكه مماثلت در اعتدا مراد باشد ـ مراد از آن، مماثلت در اصل اعتداست نه در مقدار آن. برخي از علماي معاصر، با رد اين نقدها، بر اين باورند كه اولا، به دليل اينكه ميان تعدي عدواني و غير آن، كسي قايل به تفصيل نمي باشد، اختصاص دلالت آيه بر فرض تعدي عدواني مردود است. ثانياً، ظاهر آيه مفيد مماثلت در معتدي به است نه در اعتدا؛ چون در صورت حمل بر مماثلت در اعتدا، مستلزم آن است كه «باء» زايد باشد، و «مثل» صفت مفعول مطلق محذوف (اعتدا) واقع شود، در حالي كه اين خلاف ظاهر است. پس با توجه به شأن نزول آيه و نيز با توجه به روايتي كه حاكي از استشهاد امام صادق(عليه السلام) به اين آيه در مورد قاتل و سارق در ماه هاي حرام است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه اطلاق آيه شريفه، مماثلت در اعم از اعتدا و معتدي به است و از اين رو، مدلول آن، تنها جواز اعتداي بالمثل است، نه اشتغال و ضمان ذمّه. از آن گذشته، بر فرض دلالت آيه بر ضمان، مطابق نظر مشهور، مماثلت حقيقي و عرفي از آن فهميده مي شود و لازمه آن تعين مثل بر ذمّه تلف كننده است، هرچند كه قيمت مثل، كمتر از مال تلف شده باشد. بنابراين، تطبيق آيه بر مدعاي شيخ طوسي صحيح نيست و در صورتي كه آيه شريفه دال بر ضمان باشد، نظر مشهور صحيح است. اگرچه مدلول صريح آيه، جواز اعتدا مي باشد، اما نبايد از اين نكته غافل ماند كه جواز اعتدا به لحاظ آن است كه معتدي و متجاوز به خاطر تجاوز و اعتدايش اشتغال ذمّه مادي يا معنوي دارد. همين كه فرد مورد تجاوز مجاز به مقابله به مثل است، گوياي اين نكته مي باشد كه تجاوزگر در برابر او مديون است؛ زيرا در غير آن، جواز اعتداي بالمثل بي دليل خواهد بود. پس مي توان گفت: هرچند كه دلالت مطابقي آيه جواز اعتدا مي باشد، اما دلالت التزامي آن ضمان ذمّه معتدي است.وانگهي، هدف از جواز اعتداي بالمثل، استيفاي حق از دست رفته شخصي است كه مورد تجاوز قرار گرفته است و بر اين اساس، وي حق دارد به مقدار زياني كه از جانب متجاوز متحمل شده است، مقابله بالمثل كند و اين، مفيد انحصار در «مثل» نمي باشد، بلكه مطابق ديدگاه شيخ انصاري در صورت تعذر مثل، جبران خسارت زيان ديده با پرداخت قيمت هم امكان پذير است. در نتيجه، آيه اعتدا هم دال بر اشتغال ذمّه و ضمان زيان زننده نسبت به مثل است و هم مفيد جبران خسارت از طريق قيمت.

    ب. سنّت

    روايات زيادي در ابواب گوناگون فقه، در اين زمينه وارد شده است كه هر كدام به نحوي مبين اين واقعيتند كه اتلاف مال ديگري و زيان زدن به او موجب ضمان ذمّه است؛ از جمله: ابواب ضمان، حدود، ديات، اجاره، قضاء، شهادات، عتق، رهن، نكاح، وصيت، عاريه، غصب و زكات. در ذيل به برخي از اين روايات اشاره مي گردد:

    ـ عن الحلبي عن ابي عبداللّه(عليه السلام) قال: سألته عن الشيء يوضع علي الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

    ـ عن محمّدبن مسلم عن ابي عبداللّه(عليه السلام) في شاهد الزّور ما توبته؟ قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ...

    ـ عن محمّدبن قيس عن ابي جعفر(عليه السلام) قال قضي اميرالمؤمنين(عليه السلام)في رجل شهد عليه رجلان بانّه سرق، فقطع يده حتّي اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده انمّا شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما ان غرمهما الديّة.

    ـ عن السكوني عن ابي عبداللّه(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلي الله عليه وآله): من اخرج ميزابا او كنيفا، او اوتد وتدا، او اوثق دابة او حفر شيئاً في طريق المسلمين فاصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن.

    تحقیقهای مشابه
    قاعده ائتلاف در حقوق
    78 صفحه - 7000 تومان
    قاعده نفی سبیل- مربوط به حقوق
    40 صفحه - 5000 تومان
    قاعده لاحرج در حقوق
    44 صفحه - 5000 تومان
    قاعده من ملک در حقوق
    44 صفحه - 5000 تومان

    ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

    برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

    ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
    xسفارش ترجمه
    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    www.tahghigh.net 2007 - 2017