جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
ريشه فساد از فعل لاتين «Rumpere» به معناي شكستن است. بنابراين، در فساد چيزي ميشكند يا نقض ميشود. فساد در فرهنگ وبستر (Webster) به عنوان پاداشي نامشروع كه براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه تخصيص داده شده آمده است. گونار ميردال فساد را در معناي وسيعتري مورد مطالعهقرار مي‌دهد. به نظر وي، فساد به تمام شكلهاي گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي قابل اطلاق است. در گذشته فساد اداري را ناشي از حرص سيريناپذير انسان ميدانستند. براي مثال، فيلسوفان اسكولاستيك سدههاي ميانه درباره فساد اداري اينگونه ميانديشيدند. فيلسوفان دوره روشنگري ـ جنبش فلسفي قرن هجدهم كه ويژگي بارز آن عقلگرايي بود و نظريهپردازان دولت دموكراتيك در قرن نوزدهم تعريف دقيقتري از فساد اداري ارائه كردند: «سوءاستفاده مقام اداري از وجوه عمومي به منظور افزايش درآمدش به طور غيرقانوني.»
فساد اداري، پديدهاي است كه در دنياي امروز به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به عنوان يكي از مهمترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه، مطرح شده است و اين پديده توانسته صدمات جبرانناپذيري را بر روي سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ايجاد كند. تأثير عوامل گوناگون در شكلگيري فساد، به آن ماهيت پيچيدهاي داده است كه در نتيجه آن، بسياري از برنامههاي طراحي شده دولتها براي مبارزه با فساد به شكست انجاميده است. بنابراين، از گذشته تا امروز با وجود برنامههاي اصلاحات اداري و قوانيني كه براي مبارزه با فساد اداري يا تعديل آن وضع شده است. مسئله فساد اداري حل نگرديده و ريشه آن كنده نشده است. سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چرا چنين است؟ بيگمان، علت آن كمبود قوانين نيست؛ زيرا ميدانيم كه بخصوص در زمينه امور مالي براي جلوگيري از حيف و ميل درآمدها و منابع مالي دولت، قوانين و مقرّرات و روشهاي نظارت و كنترل چندان مفصل است كه اغلب دست و پا گير بوده و باعث كندي اجراي برنامهها و هدفهاي سازمانها ميشود. اما با وجود اين، فساد اداري و سوء استفاده از منابع مالي عمومي همچنان يكي از مسائل مهم سازمانهاي اداري ماست. بنابراين، بايد علت اصلي استمرار فساد اداري را در عوامل ديگري جستوجو كرد.
عوامل فرهنگي ـ اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اداري از جمله عوامل مهم اين پديده به شمار ميروند.اگرچه جامعه ايران، جامعهاي توأم با گرايشهاي مذهبي و ملي است كه همه آنها فساد را پديدهاي زشت دانسته و همواره بر مبارزه با آن تأكيد كردهاند، با اين حال، شاهد اين هستيم كه شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينههاي هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذاشته است. يكي از مهمترين اين هزينهها در سطح كلان، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است كه پيامد آن احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرشها و اذهان توده مردم است. بر اين اساس است كه اعتقاد به نظام اجتماعي (به قول دوركهايم: وجدان جمعي) كاهش مييابد و به عبارت ديگر، كنترل رواني افراد بر روي رفتار خود ـ كه نقش مهمي در آلوده شدن كاركنان به فساد اداري دارد ـ كم ميشود.بحث فساد مالی و فساد اداری یکی از رایج ترین انوع کجروی است که متاسفانه کشور ما نیز به صورت گسترده از آن رنج می برد. سازمان شفافیت بین المللی در جدید ترین گزارش خود که روز گذشته (17 نوامبر2009 ) منتشر کرده، جایگاه ایران را از میان 180 کشور جهان در رده 168 قرار داده است .ایران کشوری است که فساد در آن ریشه تاریخی داردایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بینالمللی در رتبههای بالای فساد قرار دارد.بر اساس بررسیهای موجود،ایران جزو فسادپذیرترین کشورهای دنیاست،مانند اوایل انقلاب که بسیاری از مسئولان معتقد بودند فساد از روابط آزاد اقتصادی و گسترش سرمایهداری و بازار نشأت میگیرد ممکن است هنوز هم افرادی حتی در ردههای بالای مدیریتی قرار داشته باشند که معتقد باشند فساد فقط در جوامع غربی یا سرمایهداری وجود دارد و در ایران فقط لایههایی از فساد وجود دارد که میتوان با برخورد قهری یا حذف افراد ناصالح و فاسد آن را ریشه کن کرد.اما وضعیت نگرانکنندهتر از دستگیری و بازداشت تنی چند از افراد فاسد است.فساد در ایران بیش از آن که جنبه ظاهری و سطحی داشته باشد،باطنی،عمیق و سیستماتیک است.نبود پاسخگویی و شفافیت و عدم اتخاذ راهبردی جامع از عوامل اصلی عدم کنترل فساد در کشور است و برنامهریزی جدی مبارزه با فساد در کشور،نیازمند عزم جدی در اصلاح و تعبیه برخی مکانیسمهای کارامد کنترلی، نظارتی و افزایش پاسخگویی و شفافیت است.وخامت اوضاع فساد در ایران،سازمانها و ارگانهای مختلف مسئول را بر ضرورت انجام اقدامات سریع برای کنترل این پدیده شوم مجارب ساخت.
ساختار اقتصادی ایتالیا را در دو بخش می توان بررسی کرد :
1- سازمانهای بسیار بزرگ تحت کنترل دولت ، در بخش های اصلی نظیر صنایع انرژی حاکم اند .
2- در بخشی دیگر مجموعه ای غنی از شرکت های کوچکتر فامیلی وجود دارد . به دلیل اندازه ی کوچکتر این سازمانها ، انها در طراحی و تکنولوژی ، خلاقیت زیادی دارند و این درحالی است که چنین سازمانهایی ساختاری متمرکز دارند .ایتالیایی ها بسیار فرد گرا و خودمحورند و این ویژگی هایی است که توانایی آنها برای نوآوری را افزایش می دهد . با وجود این زمینه ی فرهنگی ، دولت ( همانند فرانسه و آلمان پس از جنگ جهانی دوم ) به شدت در سطوح امور زیربنایی و اقتصاد کلان ، در برنامه ریزی مداخله می کند . گرچه ایتالیایی ها به دلیل نفوذ زیاد واحدهای تجاری کوچک در مقایسه با آلمان و فرانسه در فراگرد برنامه ریزی از موفقیت کمتری برخوردارند ولی همین برنامه ریزی توانسته است در موفقیت نسبی آنها در زمینه ی رشد اقتصادی در سه دهه ی اخیر بسیار مؤثر باشد .نیروی کار ایتالیا برابر است با 23 میلیون نفر ،درصد بیکاری برابر است با 4/10 و درصد کارگران عضو اتحادیه ها عبارت است از 45-40 درصد. ایتالیایی ها نقش سنتی خود را در زمینه مذاکرات جمعی حفظ کرده اند که البته در مقایسه با نقش قانونگذاریشان در مقام بعدی قرار دارد . از اینرو قدرت اتحادیه های کارگری براساس دو متغیر زیر در حال تنزل است :
1- اوضاع و احوال سالم اقتصادی
2- قدرت سیاسی حزب وابسته
ایتالیا به سوی ثبات اقتصادی حرکت می کند :
ایتالیا پس از عضویت در ناتو به جامعه اقتصادی اروپا که بعداً به " اتحادیه اروپا " تغییر نام داد ، پیوست و با موفقیت اقتصاد پریشان پس از جنگ خود را سامان داد . گروه تروریستی موسوم به " بریگادهای سرخ " ( Red Brigades ) در طول دهه 70 میلادی وحشت و ناامنی را بر جامعه ایتالیا حکمفرما نمود ، این گروه در اوایل دهه 80 سرکوب و فعالیت های آن به مرور متوقف شد . بی ثباتی سیاسی ، رسوایی و فساد شخصیت های سیاسی ایتالیا در دهه 80 و 90 ایتالیا را به مانند باتلاقی در خود فرو برد . در ژانویه 1999 ، ایتالیا واحد پول خود را از لیره به یورو تبدیل کرد . وزیر خزانه داری ، کارلو چیامپی ( Carlo Ciampi ) با انجام یک سری اصلاحات اقتصادی باعث بهبود وضعیت معیشتی مردم شد ، در زمان او بود که ایتالیا به اتحادیه پولی اروپایی پیوست . کارلو چیامپی در ماه می 1999 رئیس جمهور ایتالیا شد . در سال 1999 ایتالیا وارد جنگ و بحران در کوزوو شد ، پایگاه هوایی آویانو در شمال ایتالیا یکی از پایگاه های مهم و تعیین کننده برای استفاده ناتو به منظور حملات هوایی به کوزوو و یوگسلاوی بود .
صاحبنظران در زمينة آثار فساد اداري ديدگاه‌هاي متفاوتي عرضه نموده‌اند كه در ميان آنها حتي مي‌توان مواردي را مشاهده كرد كه در آن آثار مثبت فساد اداري صحبت به بيان آمده است. به هر حال به اجمال فقط ديدگاه آثار منفی فساد اداری را بررسی می کنیم:
1. فساد اداري تركيب مخارج دولت را به هم ريخته و به سمت طرحهاي پيچيده و غيرقابل توجيه و سرمايه‌گذاريهاي كلان كه چندان قابل نظارت دقيق نيستند هدايت مي‌كند؛
2. فساد اداري ازطريق فساد استخدامي و وورد منابع انساني كه به طور فاقد شايستگي هستند، كارآيي نظام اداري را در بلندمدت كاهش مي‌دهد؛
3. فساد اداری رشد اقتصادي را كند مي‌كند، زيرا انگيزة سرمايه‌گذاري را چه براي سرمايه‌گذاران داخلي و چه براي سرمايه‌گذاران خارجي كاهش مي‌دهد. شواهد بيانگر اينست كه سرمايه‌گذاري در يك كشور به نسبت فاسد درمقايسه با يك كشور غيرفاسد معادل 20% ماليات اضافي بر سرمايه‌گذاري است.