معناي اصطلاحي تصرف: تصرف كه از آن به يد تعبير ميشود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد. عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار. و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد. تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است. تصرف عدواني، عنواني است كه هم در حقوق مدني مطرح است و هم در حقوق كيفري بنابراين ميتوان از منظر حقوقي و كيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد.
مادۀ 158 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدواني را چنين تعريف ميكند: «دعواي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مينمايد.»
اين تعريف فقط شامل اموال غيرمنقول است؛ پس اگر كسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال منقول ديگري را از تصرف او خارج شازد، تعريف فوق اين موارد را شامل نخواهد شد. اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد، عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. چنانچه شخصي ملك خود را براي مدتي رها كند، به نحوي كه هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت، ملك مورد نظر را تصرف نمايد، تعريف مزبور شامل اين مورد نخواهد بود؛ زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده، بلكه ملكي را كه قبلاً از تصرف وي خارج شده بود، تصرف كرده است. در قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق مصوب 1352 دو نوع تصرف عدوانی پیش بینی شده است .
دعواي تصرف عدوانی اصلی عبارت از دعوي کسی که مال غیر منقول را در تصرف داشته و بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق در ظرف کمتر از یک ماه شکایت نموده و از دادگاه عمومی اعاده ي تصرف خود را از آن مال در خواست می نماید. در این دعوي مدعی)شاکی ( باید ثابت کند که: اولاً : مال غیرمنقول را سابقاً متصرف بوده است بدون اینکه محتاج باشد مشروع بودن و مدت تصرف خود را به اثبات برساند.ثانیاً : اکنون همان مال را خوانده متصرف است و از تاریخ تصرفات خوانده)مشتکی عنه ( بیش از یک ماه نگذشته است .ثالثاً : تصرفات خوانده بر خلاف رضایت او یعنی عدوانی است که با اجتماع شرایط فوق دادگاه حکم به رفع تصرف علیه خوانده صادر می نماید .و با فقدان هر یک از آن شرایط دعوي تصرف عدوانی محکوم به رواست لذا دعواي تصرف عدوانی از جانب متصرف سابق قابل طرح است و این متصرف ممکن است امین ، مستاجر یا مباشر باشد . وممکن است اصلاً سمت قانونی در تصرفات نداشته باشد و خود غاصب باشد، بنابراین آنچه مورد نظر است سبق تصرف است نه چگونگی تصرف که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد .
در این نوع دعوي مدت سبق تصرف مهم نیست بنابراین ممکن است تصرف دو یا سه یا چند روز یا چند ماه یا چند سال باشد . فقط باید مدت سبق تصرف مستقل و بلا معارض و مزاحم باشد و هم چنین باید تصرف خوانده به نحو عدوان باشد و غرض از عدوان عدم رضایت متصرف قبلی است . لازم به ذکر است که همیشه عدم رضایت به معنی عدوان نیست . مثلاً حاکم دادگاه ملک را از تصرف متصرف خارج(خلع ید) کند مورد از شقوق عدوان خارج است . متصرف سابق باید ظرف یک ماه از شروع تصرف عدوان شکایت کند و کسی که در مقابل متصرف عدوان سکوت نموده و ظرف یک ما، شکایت نکند دیگر دعواي وي تحت این عنوان قابل طرح نیست در اصل شاکی نخواسته از مزایاي این دعوا استفاده کند ومی تواند به دادگاه مراجعه نماید.
ذيل مادۀ 690 قانون مجازات اسلام عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشكيل ميدهد.
در موضوع تصرف عدواني كيفري، قاضي موظف است پس از طرح شكايت برابر آئين دادرسي كيفري رسيدگي نمايد و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدواني، حكم بدهد اين مادۀ قانوني (690) فقط دربارۀ اموال غيرمنقول است و اموال منقول را شامل نميشود و در خصوص اموال منقول، همچنان بايد به قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 استناد نمود. در رويكرد كيفري فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اينكه تصرف فعلي مِن غير حق و عدواني است رأي صادر ميكند برخلاف رويكرد حقوقي كه براي صدور رأي سه موضوع، سبق تصرف مدعي، لحوق تصرف مشتكي عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است .
1- فعل مرتكب: جرم تصرف عدواني از جمله جرائمي است كه به صورت فعل مثبت خارجي تجلي مييابد و ترك فعل نميتواند عنصر مادي اين جرم را تشكيل دهد. پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است.
2- موضوع جرم: وجود مال غير منقول: يعني تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است.
3- مال متعلق به غير: موضوع بايد مال متعلق به ديگري باشد و ديگري اعم است از شخصيت حقيقي و اگر كسي مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد جرم واقع نميشود.
4- نتيجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدواني جرمي است مقيد و تحقق جرم منوط است به تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري و يا اقدام به هر گونه تصرف عدواني، بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد كه منجر به حصول چنين نتيجهاي نشود از مصداق جرم موضوع ذيل مادۀ 690 نخواهد بود.
1- مرتكب بايد عالم به ماهيت غيرقانوني بودن عمل ارتكابي باشد.
در صورت حصول شرايط مذكور در تبصرۀ 2 مادۀ 690 صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدواني، الزامي است.
جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاهها به خود اختصاص داده است، اما در کتابها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهامهای زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل میباشد. کسانی که در عمل، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم میکنند، به خوبی این مطلب را درمییابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است.دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیشبینی شده است.ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل میشود که در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و خارج از نوبت رسیدگی میشود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه میگردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهتها سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود. اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا گرچه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای خلع ید به مالکیت و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه میشود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بینظمی در جامعه میگردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد. قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار میگیرد. ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تاثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حالت سابق است زیرا نظم جامعه اقتضا میکند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد.البته این هدف عالی زمانی مردم را در مراجعه به دستگاه قضایی قانع میسازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سالها باید در دادسراها و دادگاهها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم به ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یاس و ناامیدی مردم نگردد.یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری میباشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونهای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمیباشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است.