بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار مي گيرد و به صورت شرکت سهامي عام تاسيس و اداره مي شود.
بازار سرمایه در ایران از سه قسمت بورس اوراق بهادار ، بورس کالا و فرا بورس تشکیل شده است . این سه قسمت بازار متشکل سرمایه را تشکیل می دهند. بر طبق قانون جدید بازار سرمایه سال 88 ، تشکیل شرکتهای سهامی عام خارج از سازمان بورس نیز تحت نظارت این سازمان قرار گرفته است .
اجرای سیاستهای اصل 44 در کشور باعث ورود شرکتهای بزرگ و عظیم به بازار سرمایه گردید. بررسی قوانین و موارد موثر بر بازار سرمایه از قبیل اجرای سیاستهای اصل 44 ، قانون جدید بازار سرمایه ، طرح هدفمند کردن یارنه ها ، برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور ،آئین نامه جدید سرمایه گذاری خارجی ، توسعه ابزار های بازار سرمایه ، فرهنگ سازی و آموزش و توجه مسئولین به بازار در این مقاله صورت گرفته است. تاثیر آنها در توسعه بازار سرمایه و جلب اقبال عمومی به بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و چشم اندازی که این موارد بر بازار سرمایه تا سال 1404 ترسیم نموده ، بررسی شده است و در نهایت پیشنهادات لازم جهت توسعه بازار ارئه شده است .
سند چشمانداز افق 1404 ، ناظر بر تمام برنامه ها ی کشور می باشد و نقشه راه تمام برنامه های کشور را ترسیم می نماید.لذا بطور کلی این سند تمام فعالیتهای اقتصادی کشور و بازار سرمایه را جهت رسیدن به اهداف کلان کشور راهنمایی می نماید.
مقام معظم رهبري با ابلاغ اين اصل در تاريخ 12/4/85 به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تبيين اهداف اين ابلاغيه الزامات واگذاري را به طور روشن و شفاف تعيين كردند. در اين ابلاغيه آمده است:
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشمانداز 20 ساله كشور
* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بينالمللي
*آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
*توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمللي
*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ ميگردد.
واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاههاي دولتي كه در زمينههاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2ـ بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3ـ شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4ـ شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5ـ بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكههاي اصلي انتقال برق
6ـ بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
همچنين طي اين حكم دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
*آثار مثبت ابلاغيه سیاستهای کلی اصل 44 به شرح زیر است:
با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي شور و نشاطي خاص و بيسابقهاي در فضاي اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي كشور حاكم شد . بازار سهام واكنش مثبت نشان داد، كارشناسان ، مديران و مسوولين همه همت خود را جهت اجرای آن بکار گرفتند.
قبل از اجرای این طرح يكي از چالشهاي اصلي در پيش روي اقتصاد كشور فعاليت همزمان دولت در دو حوزه عمليات و نظارت بود. كه با ابلاغ اين اصل دولت از حيطه عمليات منع گرديد و تنها جهت نظارت و برنامه ريزي فعاليت مي نمايد. با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي دولت مكلف شد با واگذاري امور عمليات به بخش خصوصي به وظيفه اصلي خود يعني نظارت بپردازد. از سوي ديگر روند كند امور اجرايي و نظام بوروكراسي حاكم بر بخش عمليات كه تا پيش از ابلاغ اصل 44 به عهده دولت بود منجر به زيان دهي شركتهاي دولتي، بيانگيزگي برخي مديران، حيف و ميل اموال دولتي، بياعتمادي و در نتيجه رخوت و ركودي شده بود كه فشارهاي مضاعفي را بر اقتصاد و دولت و مردم تحميل كرده بود.
ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي نويد دهنده تحولي عظيم در عرصه اقتصادي كشور بوده و هست ، بدون شك اجراي صحيح اين اصل اقتصاد كشور را دگرگون كرده در مسير رشد و توسعه قرار خواهد داد.
براساس آمارها ارزش روز بازار سهام تا قبل از سهام اصل 44 كمتر از 35 ميليارد دلار بود كه با توجه به عرضه سهام شركتهاي اصل 44 ضمن افزايش ارزش روز به بيش از 88 ميليارد دلار حق انتخاب سهامداران افزايش يافت و گردش نقدينگي بازار از وضعيت بهترين نسبت به گذشته برخوردار شد.
اجرای این طرح آثار مثبتیچون علامت دهی بهتر قیمتها، شفافیت بیشتر نرخ ها در بازار، اصلاح قیمتهای نسبی وکارآیی تخصیص منابع در بورس بجا خواهد گذاشت.
برخي از صاحب نظران معتقدند كه با اجراي طرحهدفمند کردن یارانه ها شرکت های بورسی با افزایش ریسک و کاهش ارزش روز و قیمت سهام مواجه خواهندشد. چرا که با افزایش قیمت حامل های انرژی، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش خواهدیافت و منجر به رشد هزینههای تولید و کاهش سود آوری شرکتهای حاضر در بورس خواهدشد.